أمس وخلال الإجتماع الشهري للمجلس الاعلي للجامعات وافق المجلس الموقر علي مادة جديدة في قانون تنظيم الجامعات لسنة 1972 تختص تلك المادة بوظيفة معيد أومدرس مساعد بحيث يتم شغل الوظيفتين السابقتين بموجب عقود مؤقتة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار مجلس الجامعة وبعد أخذ رأي مجلس الكلية التي ينتسب إليها شاغر الوظيفة. لم يلتفت المجلس الأعلي للجامعات إلي نقطة هامة وهي هروب البعض من أوائل الدفعات في بعض الكليات من شغل وظيفة معيد وتفضيل عليها السفر للخارج أو بعض الشركات أو البنوك وغيرها من الوظائف التي تكافيء من يشغلها بمرتبات مجزية وتتماشي مع متطلبات ومتغيرات المعيشة، في ظل جمود وركود حال بل تدني في مستوي المعيشة لأساتذة الجامعات، لكن وللأسف يسعي المجلس الموقر لتطفيش المتفوقين أوائل الدفعات بصورة لا مراء فيها، بحيث تجعلهم يعملون سواء المعيدين أو المدرسين المساعدين وهم قلقين يملأ قلوبهم الخوف والرعب من الفصل لذا سوف يعملون في مناخ يعمه ويتعلمون فيه النفاق والرياء والكذب لمن بأيديهم تجديد عقودهم كي يستمرون في وظيفتهم كي لا يلقي بهم في الشارع يخسرون كل شيء"الجلد والسقط" كما يقول العامة، هذا إضافة إلي أن ذلك سوف يعطي فرصة أكبر للفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها من الأمراض الإجتماعية التي نئن منها ونشكو من إستشرائها. معظم طلاب الجامعات وبعد هذه القوانين الجديدة وفي ظل تدني حال أساتذة الجامعات، سوف يكون طموحهم أن يصبحوا لاعبي كرة قدم أو ممثلين أو مطربين وغيرها من الوظائف أو الحرف التي تدر المال الكثير، كذلك سوف تختفي فضيلة التنافس الإيجابي والبناء فيما بينهم للحصول علي المراكز الأولي، ومن ثم تدني في تحصيلهم العلمي، لذا نحن بما نفعله في أبنائنا وفي أنفسنا نضحي بقيم ومباديء وفضائل عظيمة من أجل توفير بعض الملايين من الجنيهات، ونخسر من ورائها مليارات كثيرة ونحن للأسف لا ندري، مثلاً تفريغ الجامعات من الشباب المتفوق الواعد وإستبدالهم بصغر العقول وبالأقل كفاءة وعلماً سوف يؤثر سلباً علي مستوي الخريجين من الشباب، وهو بمثابة تفريغ للعقول وتجريفها وتركها فرصة لملئها بنهج التطرف أوبالتفاهات والهراءات والأكاذيب التي تذهب بأي فرصة للنهوض ببلدنا.
