مخلوع.. والسبب «الضعف الجنسي»

عضو ب «دستورية النواب»: قصر الخلع على الضعف الجنسي مخالف للدستور.. قانونى: حكم بإعدام رجولة المخلوع.. وكبير أئمة الأوقاف: تحجيم لحق المرأة
ثار الجدل مجددًا حول قانون الخلع في مصر، بعد أن برز مؤخرًا مقترح داخل مجلس النواب اقتصار حالات الخلع للزوجة على حالات الضعف الجنسي فقط؛ الأمر الذي يبرره مقدم الاقتراح بم بوضع حد للفوضى الراهنة، فيما اعتبره برلمانيون وقانونيون، مخالفًا للقانون ويتعارض مع المنطق، بينما رأى علماء أزهريون، أن المقترح لا يمت للدين بصلة ولا يجوز شرعًا، لكونه أحد الأسباب الدافعة للخلع وليس كلها.
النائب عاطف مخاليف، قال إنه يسعى للحصول على موافقة البرلمان على المقترح من جانبه ليقتصر خلع الزوجة على حالة واحدة فقط وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية «حالات الضعف الجنسي» فقط.
وعلل مقترحه المثير للجدل بأن ترك الأمر للزوجات للخلع دون محدد أحدث فوضى، مشيرًا إلى أن الخلع يمثل 75% من حالات الطلاق في مصر، كما أن حالات الخلع في الإسلام لم تتم إلا مرة واحدة وكانت لظروف قاسية.
واقترح عضو مجلس النواب، أن يكون سن الحضانة 9 سنوات فقط وأن تكون الولاية التعليمية للأب وليس للأم، كما طالب بأن تكون لمدة 24 ساعة وفي منزل الأب.
غير أن خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رفض المقترح، قائلاً إنه لا يصح ولا يجوز اقتصار حالات الخلع على الضعف الجنسي فقط، خاصة أن هناك حالات كثيرة تؤدي إلى طلب الخلع وليست هذه الحالة فقط.
واعتبر في تصريح إلى «المصريون»، أن «المقترح الذي تقدم به مخالف للدستور والقانون وكذلك الشرع، إضافة إلى تناقضه مع المنطق وما يتم واقعيًا، ومن ثم لابد من رفضه».
وبرر بأن «هناك حالات يستحيل العلاقة فيها بين الزوج والزوجة، ومن ثم يكون الخلع هو الحل، ما يعني أن اقتصار الحالات على الضعف الجنسي، أو كما يدعو النائب لا يتناسب مع ما يحدث على أرض الواقع».
متفقًا معه في الرأي، قال أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن «اقتصار حالات الخلع علي الضعف الجنسي، يوصم كل رجل مخلوع بعدم الرجولة ويكون حكمًا بإعدام رجولته».
ورأى أن التعديل المقترح ?«يضيف تعقيدات أكثر من المشكلة ذاتها، لأنه يمثل إعدامًا للرجولة، خاصة أننا في مجتمعاتنا الشرقية، دائمًا ما نربط بين الرجولة والفحولة الجنسية ما سيقضي على عنصر فعال في المجتمع وهو الزوج، وسيكون العنف خيارًا متاحًا حال رفع دعوى الخلع».
وتساءل: «ماذا سنفعل في حال تشهير الزوجة بزوجها لخلاف وقع بينهما؟، وكيف يمكن تعريف الضعف الجنسي، خاصة أنه قد يكون نفسيًا أو بسبب الزوجة ذاتها؟، وماذا سنفعل مع الزوج الذي تعاني زوجته من ذات الداء هل يحق له ذات الطلب؟».
وأشار إلى أن «الاقتراح ولد ميتًا، وهو وإن كان محاولة للعلاج، إلا أنها كانت جرعة من السم في بدن الأسرة المصرية، وهذا اقترح مرفوض».
وقال منصور مندور، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، إن مقترح النائب «يعتبر سببًا مشروعًا لطلب الخلع، لكنه ليس السبب الوحيد، حيث هناك مبررات أخرى تدفع المرأة إلى طلب الخلع من زوجها، مثل كراهية العيش معه، أو أنه يعاني من مرض ما».
وأضاف ل«المصريون»: «الخلع حق للمرأة في إنهاء العلاقة الزوجية، مقابل حق الرجل في الطلاق إذا كره زوجته لسبب ما، والإسلام كما أعطى للرجل الحق في الطلاق، أعطى المرأة حق الخلع».
وفي رأي مندور، فإن «الخلع مشروع، حيث إن المرأة من حقها أن تلجأ إليه إذا اقتضت الحاجة له، ومن ثم الضعف الجنسي ليس السبب الوحيد لاستخدامه، وقصر حق الخلع على هذا السبب فقط يعتبر تحجيم لحق المرأة».
كبير الأئمة بوزارة الأوقاف أشار إلى أن «الحفاظ على الكيان الأسري غريزة لدى الرجل والمرأة، وإن كان الخلع في بعض الأحيان يكون بفعل أهواء أو عوامل تطرأ على الزوجة، لكن في النهاية المقترح أحد الأسباب وليس كلها ولذلك لست معه».
وشدد على ضرورة أن «يكون الزوجان على قدر المسؤولية، وأن يكونا مدركين لحقيقة تكوين الأسرة، وأنها ليست مجرد علاقة جنسية فقط، لكنها لبنة في بناء الأمة إذا تساقطت إحداها تلو الأخرى خرب البناء وحدث به تشوهات».
من جهته، قال المجلس القومي للمرأة، إن «الإسلام شرع الطلاق على الرغم من أنه أبغض الحلال عند الله، وأحل للزوج تطليق زوجته بإرادته المنفردة، فقال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَ?لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).
وأوضح عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن «الهدف من الزواج وهو إنشاء أسرة تقوم على المحبة والمودة والرحمة، وقيام الأسرة على أساس سليم يخلق مجتمعًا سويًا مترابطًا، أما إذا حلت البغضاء والكراهية بين الزوجين محل المودة والرحمة، واستحالت العشرة بينهما، أحل الله التفريق بينهما من أجل العيش في سلام وسكينة، وتربية الأطفال في أجواء صحية بعيدة عن مشاعر البغض والكراهية، لأنه في هذه الحالة تفتقد الزيجة مضمونها وتحيد عن الهدف المقصود منها».
وتابع: «أحل الله الطلاق والخلع لتحقيق التوازن بين الزوجين فلم يحرم أي منهما الحق في إنهاء الحياة الزوجية غير المتوافقة، فالطلاق والخلع كلاهما شرع لعلاج مشكلات يتعذر معها التوافق بين الزوجين، وكلاهما نظام عادل في إطار الهدف من الزواج».
وأشار المجلس إلى أن «الله سبحانه وتعالى قد أحل للزوج تطليق زوجته إذا استحالت الحياة بينهما من وجهة نظره، فإن الله سبحانه وتعالى أحل للمرأة الخلع من زوجها لنفس السبب وهو احد جوانب العدل الإلهي للخلق».