رفض البرلمان المصري قرارات البرلمان الأوروبي التي تدين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد, واصفا إياه ب"التدخل" غير المقبول في شئون مصر الداخلية، وذلك حسب موقع شبكة الصين. وصرح البرلمان في بيان له, أمس الجمعة، بأن قرارات البرلمان الأوروبي تمثل استمرارًا لتدخلات سابقة غير مقبولة التي لم يتم النظر فيها سواء من قبل البرلمان المصري أو الشعب. وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد الخميس الماضي قرارات إدانة بشأن "القمع الحكومي للاحتجاجات السلمية الأخيرة المناهضة للحكومة, بالإضافة للقيود المستمرة على حقوق أساسية في البلاد". كما أكد البرلمان المصري رفضه الكامل لقرارات البرلمان الأوروبي حيث لا يحق للأخير إصدار أي قرارات من هذا القبيل, وذلك وفقًا لما جاء في البيان. وأضاف البيان أن "مهمة البرلمان الأوروبي هي التركيز في شئون دول الاتحاد الأوروبي وأوضاع حقوق الإنسان بها" مضيفًا أن "القرار يحتوي علي (أكاذيب) جعلته (بلا قيمة), كما أن مصر ليست في حاجة إلي تقييم أو شهادة حسن سلوك من البرلمان الأوروبي". يذكر أنه في سبتمبر الماضي, احتج المئات من المصريين في عدة مدن ضد نظام الحكم المصري, وذلك بعدما نشر مقاول مصري هارب فيديوهات عبر الإنترنت متهمًا الحكومة بالفساد وإنفاق الأموال العامة, وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية. وقد وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المزاعم ب"الأكاذيب والافتراءات" داعيًا وسائل الإعلام المصرية لمواجهة هذه الحملات التشهيرية.