مصر ترفض دعوة بريطانيا لإباحة الشذوذ

أثارت مطالبة وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج مصر بضرورة أن يحترم دستور مصر القادم كل حقوق الإنسان بما فيها حقوق الشواذ، تنديدًا واسعًا من جانب القوى السياسية وحتى المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
واعتبر المهندس على عبد الفتاح، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن تصريحات هيج، تدخل سافر فى الشأن الداخلى لمصر، وقال: "إن مصر دولة مستقلة ذات سيادة مستمدة من الشعب، وليست مستعمرة بريطانية.". وأضاف أن الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ستجتمع للإعلان عن موقف حاسم ردًا على تلك التصريحات، مؤكدًا أن الدستور المصرى قام ليرسخ للمواطنة والمساواة بين المسلمين وغيرهم، والرجل والمرأة، والديانة لا تعتبر شرطًا لاكتساب مزايا خاصة لمعتقديها.. معبرًا عن رفضه احترام ممارسات الشواذ؛ لأنها تخالف توجهات الشرائع السماوية والعرف المجتمعى، وقال: ليس معنى مغازلة بريطانيا لمصر بأنها دولة صديقة وشريك مهم أن نسمح بتمرير ما يؤثر على السلام الاجتماعى والشرائع السماوية فى بلدنا.
ورفض محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق، اعتبار تصريح هيج تدخلاً فى الشأن المصرى، موضحًا أن حقوق الإنسان شأن عام ويمكن لأى مسئول دولى أن يتحدث عن وضع حقوق الإنسان فى أى دولة، رافضًا فى الوقت ذاته، مطالب حماية حقوق الشواذ، مؤكدًا أن مصر ستعمل على احترام مبادئ حقوق الإنسان بما لا يتعارض مع عادات وأعراف المجتمع، مشددًا على أن كل المصريين بغض النظر عن الديانة يرفضون أى خروج عن تقاليد ومبادئ المجتمع، مشددًا على ضرورة فتح نقاش مع المجتمع الدولى لتوصيل صورة أن الجمعية التأسيسية تعمل على إنتاج دستور جديد قائم على مبادئ المواطنة والمساواة بين كل المواطنين.
واستنكرت إيمان بيبرس، رئيس مجلس إدارة جمعية النهوض بالمرأة، تصريحات وزير الخارجية البريطانى، معتبرة أنها تدخل غير مقبول فى الشأن المصرى، مؤكدة أن مصر لا تتدخل فى دساتير الدول الأخرى ولا أوضاع إنجلترا، والجمعية التأسيسية قادرة على صياغة دستور بصورة تكفل حقوق المرأة والأقليات وأصحاب الديانات المختلفة، مطالبة بعدم اختزال الإسلام فى فصيل سياسى بعينه لأنه بمفهومه الشامل يحترم حق المرأة، كما طالبت بالتصويت على مواد الدستور بند بند وليس مجمله حتى يكون دستوريًا .