أثار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، عاطف مخالف، جدلاً واسعاً، بعد أن أقترح تعديلاً في المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية, مقوضاَ حقوق المرأة في الطلاق ليصبح الطلاق مشروعاً فقط في حالة الأذي الجسدي القصوي للمرأة، و ذلك بحسب موقع "المونيتور"الأمريكي . و أضاف الموقع، في تقريره، أنه إذا ما وافق مجلس النواب علي هذا التعديل, فإنه من شأن هذه الموافقة أن تلغي قانون "الخلع", و هو القانون الذي يشرع للمرأة المبادرة بالطلاق مقابل التنازل عن كامل حقوقها من نفقة, و مهر و رد أي هدية كانت قد تلقتها من الزوج. ووفقاَ للمقترح من عضو اللجنة, يقتصر طلاق المرأة علي الخيانة, السجن, الضرر الجسدي الشديد, أو هجر الزوج لأكثر من عامين . و أوضح الموقع الأمريكي أن "مخالف" قد برر هذا التعديل للمادة 20 مستشهداً بالزيادة الكبيرة في نسب الطلاق في الفترة الأخيرة في مصر و التي وصفها بأنها "تشكل تهديد و نذير شؤم علي المجتمع"، مضيفاَ أن " أغلب حالات الطلاق في مصر هي بمبادرة من المرأة و غالباً لأسباب تافهة مثل شخير الزوج في الليل". و أكد "مخالف" في حديثه ل"المونيتور" علي ضرورة الحد من نسب الطلاق في مصر قائلاً : "نحن بحاجه إلى وضع حد لهذا الأمر والحفاظ علي قدسية الزواج لان الأسرة هي الوحدة الاجتماعية التأسيسية التي تعزز صلاح المجتمع". جدير بالذكر أنه في الوقت الراهن، ما زال الخلاف بين الأزهر و البرلمان بشأن الطلاق قائماً دون حل مع تمسك كل طرف منهما برأيه.