المفتي في مرمى نيران نائبات البرلمان

بعد ربطه الطلاق بالخلع

أثار تصريحات الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية التي اعتبر فيها قانون الخلع الصادر في العام 2002 ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق، جدلاً واسعًا تحت قبة البرلمان، خاصة بين النائبات، اللاتي أكدن أنه لولا ذلك القانون لما استطاعت المرأة الحصول على حقوقها.
فيما عزت النائبات ارتفاع نسبة الطلاق في مصر إلى ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، قائلين إنهما السبب الحقيقي لانتشار حالات الطلاق داخل المجتمع المصري، وليس قانون الخلع كما يعتقد البعض.
وكان مفتى الجمهورية، أكد أن قانون الخلع الصادر في العام 2002 من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق، مشيرًا إلى أن نسب الطلاق ارتفعت في الخمسين سنة الماضية من 6% إلى 40% حسب الإحصاءات الرسمية، وهذه النسبة داخل فيها أحكام القضاء في مسائل الطلاق؛ وهى نسبة خطيرة ومزعجة تحتم علينا وضع حلول لها والبحث في أسباب وقوعها.
وقالت النائبة شيرين عبد العزيز، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالبرلمان، إن "قانون الخلع لا يمكن أن يكون سببًا في زيادة نسبة الطلاق مثلما صرّح الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، ولا مجال للتفكير في إلغائه أو إجراء تعديلات عليه تحد من حرية المرأة في التقدم بهذا الطلب".
وأضافت في تصريحاتٍ صحفية، أن إلغاء قانون الخلع فكرة غير واردة بالمرة فهو ملجأ وحل أخير لأي امرأة وصلت لمرحلة لا يجوز فيها أن تعاشر الزوج دون رغبتها، لذلك فالخلع المخرج الوحيد الذي تلجأ إليه.
وشددت النائبة على أن المرأة حريصة على استقلالية منزلها، فلا تلجأ لذلك الحل إلا عندما تتيقن أنه لا بديل عنه، لصالحها وصالح أبنائها.
بدورها، رفضت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، حديث مفتي الجمهورية بشأن اعتبار قانون الخلع أحد أسباب ارتفاع نسبة الطلاق بالدولة، مؤكدة أن هذا القانون مقتبس من الشريعة الإسلامية، ولا يوجد به أية مخالفة شرعيه.
وأوضحت الشيخ ل "المصريون"، أن "المرأة لا تلجأ لهذا القانون إلا عند استحالة العشرة بينها وبين زوجها، وأيضًا في حالة تعنت الزوج ضد زوجتها والامتناع عن إعطائها حقوقها الشرعية".
وأضافت أن "السبب الحقيقي في ارتفاع نسبة الطلاق، الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار الجنوني، وليس قانون الخلع كما يظن البعض"، منوهة إلى أن القانون استطاع حل مشكلات عديدة بين الزوجين بعد الانفصال، لا سيما بعد أن كانت الزوجة تظل 17 و20عامًا في المحاكم لكي تحصل على حقها.
وتابعت: "نرفض أية دعوة لإلغاء هذا القانون"، مشيرة إلى أن "البرلمان يمكن أن ينظر في بعض مواده وتعديلها وليس إلغاءه بالكلية".
في نفس السياق، قالت شادية الجمل، عضو مجلس النواب، إن "المجتمع عليه البحث عن الأسباب الرئيسية التي تتسبب في زيادة نسبة الطلاق"، مشيرة إلى أن قانون الخلع ليس سببًا في ارتفاع نسب الطلاق، بل هو أحد الوسائل لحصول الزوجة على حقوقها.
وأوضحت الجمل ل"المصريون" أن "الضغوط التي نتجت عن الأزمات وتدهور الأحوال التي آلت إليها الأوضاع، هي السبب الحقيقي وراء ارتفاع نسب الطلاق، وأيضًا انعدام التفاهم بين الزوجين ".
وتابعت: "لا يتم اللجوء للخلع إلا في حال استحالة التوصل لحل بين الزوجين، ومحاولة قيام الزوج إذلال زوجته، بأن يجعلها مثل "بيت الوقف".