"الإفتاء": تحمل "الخلع" مسئولية أزمة الطلاق الشفهي

أكد الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية أن نسب الطلاق ارتفعت في الخمسين سنة الماضية من 6% إلى 40% حسب الإحصاءات الرسمية، وهذه النسبة داخل فيها أحكام القضاء في مسائل الطلاق؛ وهي نسبة خطيرة ومزعجة تحتم علينا وضع حلول لها والبحث في أسباب وقوعها؛ مضيفًا أن قانون الخلع الصادر في العام 2002 من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق.
وأضاف مفتي الجمهورية في تصريحات له، أنه يصل إلى دار الإفتاء المصرية 3200 حالة طلاق شهريًّا، وبدراسة هذه الحالات نجد أنه يقع منها طلاق واحد أو اثنان فقط؛ وذلك لأن الطلاق قد لا يكون معبرًا عن الحقيقة حتى وإن كان رسميًّا، ويحتاج إلى تحقيق من المفتي وقد لا يستطيع الزوج توصيف الحالة للمأذون على حقيقتها - وهذه مسألة نادرة - فيجعل المأذون لا يقف على أسباب الطلاق ويكون الطلاق في هذه الحالة غير حقيقي، ومن ثم فنحن ننصح المأذونين - وهم على دراية كبيرة - أن يبصّروا الناس ويحذروهم من أمر الطلاق.
وأوضح فضيلة المفتي أن المأذون إذا وجد شكًّا في حالة طلاق لابد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الأمر؛ ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج لابد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق.