حكومة لبنان تعفي مواطنيها من الضريبة الجديدة

تشهد العاصمة بيروت ومدن أخرى، منذ الخميس الماضي، احتجاجات شعبية؛ رفضًا لإعلان الحكومة عن تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تشمل قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة التي تعاني اقتصاديًا.
ووسط تجدد المظاهرات لليوم الثالث على التوالي، قال وزير المال اللبناني، علي خليل، السبت، إنه تم الاتفاق، خلال لقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري، على إنجاز موازنة عام 2020، من دون فرض أية ضريبة أو رسم جديد.
وأضاف خليل، عبر حسابه ب«تويتر»: أنه تم الاتفاق على إلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص (فرض مزيد من الضرائب والرسوم) من أي طرف، وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل، ولا يحملهم أية ضريبة مهما كانت صغيرة.
وطلب الحريري، الجمعة، من المحتجين «مهلة 72 ساعة» لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي.
في وقت سابق السبت، قال رئيس الوزراء اللبناني، إن «بيت الوسط» (منزله) خلية نحل، حيث يعقد اجتماعات ويجري اتصالات، بعيدًا عن الإعلام، للوصول إلى ما يخدم اللبنانيين.
هذا وقد تحولت التظاهرات إلى اعتصام مفتوح حتى تنفيذ المطالب بإسقاط النظام ومحاسبة المسؤولين وإيجاد حل عاجل للتدهور الاقتصادي.
ويشار إلى أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة/ دولار، مقابل 1507 في السوق الرسمي.