شكاوى واسعة من القراءات الوهمية ل«عدادات الكهرباء»

القراءات الوهمية ل«عدادات الكهرباء» تثير غضب المواطنين
على الرغم من الشكاوى المتكررة من القراءات الوهمية والخاطئة ل«عدادات الكهرباء»، فإن الأزمة ما زالت مستمرة، ما دفع أعضاء بمجلس النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة لمواجهة تلك المشكلة، التي تزايدت على نطاق واسع خلال الفترة الماضية، إضاقة إلى تزايد شكاوى المواطنين منها.
في البداية، أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة بشأن شكاوى المواطنين المتعلقة بالكهرباء، نتيجة ارتفاع الفواتير بما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي.
وقال «فؤاد»، في طلب الإحاطة إنه تلقى شكاوى واستغاثات عديدة من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، جميعها يتعلق بالارتفاع المبالغ فيه في قيمة الفواتير التى لا تتناسب مع حجم الاستهلاك خاصة في الفترة الأخيرة، واستمرار غياب كشاف العدادات، وينتج عن ذلك تأخير القراءة لشهرين أو ثلاثة أو أكثر، وبالتالى يدخل المواطنون في شريحة استهلاك أعلى لما يتم استهلاكه الشهرى على أرض الواقع وارتفاع قيمة الفواتير بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن بعض كشافي العدادات يضعون أرقام استهلاك جزافية، لا تمت للواقع بصلة، وفى كل الحالات تكون النتيجة ارتفاع أسعار قيمة الفاتورة، مضيفًا أنه في حال التقدم بشكوى من قبل المواطنين المتضررين من هذا الأمر للمكاتب المتخصصة تكون النتيجة سوء المعاملة، والتعنت من قبل العاملين وفى النهاية يجد المواطن نفسه مجبر على السداد.
عضو مجلس النواب طالب بسرعة البت في هذه المسألة للتخفيف عن كاهل المواطنين، ووضع رؤية للتعامل مع أزمة عدم الحصول على القراءة الفعلية بشكل دوري، وعدم وضع قراءات جزافية، بالإضافة لتفعيل دور المكاتب المتخصصة وتشديد الرقابة على عملها، وإلزام العاملين بها بالبت في الشكاوى وحلها.
فيما، قالت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إن هناك شكاوى عديدة تصل إليها بسبب الارتفاع المبالغ فيه في فواتير الكهرباء والمياه، مضيفة أن المسألة تزايدت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة.
وأضافت «الشيخ»، ل«المصريون»، أنها أخبرت وزير الكهرباء بهذا الأمر، كما طالبت بمراقبة كشافي العدادات خاصة أن هناك شكاوى كثيرة من أنهم لا يمرون على المنازل، إضافة إلى أنهم يضعون قراءات من تلقاء أنفسهم.
وتابعت: «لا بد من مراقبة الكشافين ومعرفة ما إذا كانوا يمرون أم لا، لا سيما أن هناك عناصر تريد زعزعة أمن واستقرار البلاد عن طريق وضع قراءات غير صحيحة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الغضب بين المواطنين»، داعية إلى محاكمة من يثبت قيامه بذلك وفصله من العمل.
عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أشارت إلى أن بعض المواطنين يطالبونها أحيانًا بدفع الفواتير لعدم قدرتهم على دفعها، منوهة بأن منهم من يحصل على معاش تكافل وكرامة، ورغم ذلك تتخطى فاتورة الكهرباء ذلك المعاش، ما يعني وجود مواجهة ذلك الأمر.
أما، المواطن محمد السيد اشتكى من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، مضيفًا أنه الفترة الماضية شهدت مضاعفة للفواتير، في الوقت الذي لا يملك فيه أجهزة كهربائية.
وطالب في تصريحه ل«المصريون» المسؤولين والأجهزة المعنية بمواجهة المتكاسلين ومن لا يقومون بأدوارهم، لا سيما أن ذلك ينتج عنه التضييق على المواطنين وتحميلهم أعباء لا طاقة لهم بها.
من جانبه، أعلن وكيل لجنة النقل في البرلمان محمد عبدالله زين الدين تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن معاناة المواطن من التقديرات الجزافية الخاصة بفواتير استهلاك الطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى تحميل المواطن ضغوطًا متزايدة، خصوصًا بعد رفع أسعار الكهرباء.
وأشار النائب، خلال طلب الإحاطة، إلى أن بعض المحصلين يتعمدون أو يتكاسلون عن الذهاب لقراءة العداد الكهربائي، كما أن التحصيل يتم على فترة طويلة تصل إلى 3 أشهر، ما يتسبب في النهاية بدخول المواطنين لشريحة استهلاك أعلى من استهلاكهم، مطالبًا بمجازاة جميع محصلي الكهرباء المتسببين في تلك الفوضى.
وأكد أن اعتماد «برنامج القراءة الموحدة، والشحن الموحد للعدادات الكهربائية من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل على التوسع بتطبيقه، سوف يعمل على إنهاء تلك المشكلة، ويعمل على انتهاء عصر تسجيل قراءات عدادات الكهرباء الوهمية، مع الاعتماد على مبدأ متوسط الاستهلاك، كما يجبر العاملين في إدارة الكشف على النزول إلى المواطن، وتسجيل قراءة عداد الكهرباء بشكل فعلي، بالإضافة لتوفير أعلى معدلات الدقة، بعد انتهاء تدخل العنصر البشري في منظومة قراءة ودفع فواتير استهلاك الكهرباء».
وكيل لجنة النقل في البرلمان أضاف أن التوسع في عدادات الكهرباء الحديثة سوف يسهم في العمل على حل تلك المشكلة، حيث إنها تعمل على عرض قيمة الاستهلاك من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى عرض الرصيد المتبقي، ما يسهل على المشترك أن يقوم بمتابعة استهلاك من الطاقة الكهربائية وترشيده والتحكم بقيمته.