أسعار الحديد في النازل والركود سيد الموقف

ألف جنيه تراجع فى الطن.. بسب السوق العالمية وانخفاض سعر الدولار
«صناعة البرلمان» تناشد المستثمرين وأصحاب المشروعات القومية استغلال الفرصة والإقبال على الشراء
تجار «السبتية»: ذهلنا من التراجع.. ورغم ذلك حركة البيع والشراء لا تشهد النشاط المتوقع
صاحب التراجع الحاد في أسعار الحديد خلال شهر أكتوبر الجاري، ضجة كبيرة، بعد أن شهد تراجعًا حادًا بلغ ألف جنيه في الطن، على المستوى المحلى بسبب انخفاض السعر العالمي لخام الحديد "بليت"، وتراجع الطلب على مواد البناء بصفة عامة.
وبدأ تراجع أسعار الحديد منذ يونيو الماضي، بسبب انخفاض الأسعار العالمية، حيث وصل سعر طن الخردة الآن إلى 220 دولارًا بدلاً من 235 دولارًا منتصف الشهر الجاري، وسعر طن "البليت" إلى 370 دولارًا، بدلاً من 400 دولار.
وعلى ضوء ذلك، قررت بعض الشركات خفض أسعار طن الحديد اللفائف لتصل إلى 10890 جنيهًا للطن بدلاً من 11290 جنيهًا، تسليم أرض مصنع، بتراجع 1000 جنيه.
فيما بلغ سعر طن الحديد الأطوال 11290، بدلاً من 11890 جنيهًا، متراجعًا بنحو 600 جنيه، وصل لدى البعض إلى 700 جنيه ليسجل 11190 جنيهًا للطن أطوال تسليم أرض المصنع، بدلًا من 11890 جنيهًا.
ويقول خبراء، إن التراجع في أسعار الحديد سيؤثر بدوره على عجلة الإنتاج، ويؤدي إلى حدوث الانتعاشة في مجال المعمار أكثر من الوضع الحالي، ويزداد الإقبال على شراء الحديد ومواد البناء بصفة عامة.
علاوة على ذلك، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، التي عقدت بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وذلك بعد قرار اللجنة ذاتها بخفض سعر الغاز 25 قرشًا.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن "الأسعار العالمية شهدت انخفاضًا منذ شهر أغسطس سواء في "البليت" أو الخردة، وفى خام الحديد بنحو 70 دولارًا للطن، وبعض المصانع المحلية لم تخفض أسعارها، إلا أنه في مطلع أكتوبر هبطت الأسعار بما يتراوح ما بين 600 جنيه لحديد الأطوال وألف جنيه للحديد المسال".
وأضاف ل"المصريون"، أن "من أسباب الانخفاض أيضًا تراجع سعر الدولار من 18 جنيهًا إلى 16.5 جنيه، وعلى الرغم من ذلك، فإن خفض سعر الحديد جاء متأخرًا".
وأشار إلى أن "حركة البيع بالأسواق المحلية كانت شبه متوقفة وأصيبت بحالة من الركود"، لافتًا إلى أن "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومصنع السويس للصلب يمتلك خط إنتاج في مرحلة تجارب جديدة سيضيف مليون طن إلى إنتاجه سيتم ضخها خلال العام الحالي في السوق، وهذا ما يؤدى لمزيد من المعروض بالأسواق".
وتوقع الزيني أن يؤدي الانخفاض الحاد في أسعار الحديد إلى انتعاش في قطاع المقاولات، داعيًا الشركات العقارية الإقبال على عملية الشراء "قبل أن تزيد الأسعار مرة أخرى، لأنه متوقع أن أسعار مواد البناء الخام عالميا ترتفع مع بداية العام المقبل 2020".
وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إنه لولا قطاع المقاولات والمشروعات الخاصة التي تنفذها الحكومة لأغلقت مصانع الأسمنت والحديد والصلب وتعطل أكثر من 6 ملايين عامل في قطاع التشييد والبناء.
من جانبه، قال النائب هاني النواصرة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "انخفاض أسعار الحديد ومواد البناء يرجع في الأساس إلى استقرار سعر العملة الأجنبية في السوق المصرية منذ فترة، فضلاً عن وفرة المعروض بشكل كبير من الحديد في الأسواق وصاحب ذلك قلة طلب على المنتج".
وأضاف ل "المصريون": "التحسن الاقتصادي المصري من أسباب تراجع السعر، لأن الحديد من أقوى السلع التي يعتمد عليها أكبر مجال استثماري في مصر وهو العقارات والبناء والتشييد".
وتابع: "هذا الانخفاض غير المسبوق يعد مؤشرًا إيجابيًا وفعالاً، حيث إن الحكومة تسير بخطى ثابتة والسوق المصرية بدأت تتعافى بصورة ملحوظة، وهذا بمثابة كارت ثقة للتجار لذلك انخفضت الأسعار فى مواد البناء".
وبعث البرلماني برسالة اطمئنان للتجار في الأسواق، قائلاً: "نظرًا لقلة الطلب في السوق وكثرة المعروض من المنتج، التاجر بدون إرادة سيلتزم بمعطيات البيع والشراء حوله، فضلاً عن أنه يرغب في الأرباح والمكاسب، وهذا يمنع أساليب الاحتكار أو التلاعب بين التجار، وطالما لا توجد أزمات اقتصادية سيلتزم التاجر دائمًا بسياسة السوق، وأدعو أصحاب المشاريع والمستثمرين للإقبال على شراء الحديد، فهي فرصة يجب استغلالها بشكل جاد لأن السوق متقلبة".
وأكد النائب طارق متولي، عضو اللجنة، أن "قرار الحكومة بشأن قرار تخفيض أسعار الغاز ترتب عليه انخفاض في أسعار 5 صناعات بنائية، منها الحديد والأسمنت والسيراميك ل5.5 و6 دولارات، وذلك يدعم الصناعة المصرية".
وأضاف، أن "القرار سيترتب عليه انخفاض أسعار منتجات الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والسراميك، وبالتالى تصبح أسعارها تنافسية فى مجالات الاستيراد والتصدير، ما يؤدي إلى تداول للعملة الصعبة والتوسع فى إنشاء المصانع وتوفير فرص عمل للقضاء على البطالة.
من جهته، عبّر العاملون بصناعة الخردة والحديد فى منطقة "السبتية" بالقاهرة عن رضاهم لتراجع أسعار الحديد ومواد البناء. وقال أحمد النادى، أحد التجار، إن "السوق تشهد سابقة لم تحدث لها من قبل، فمسألة أن يتراجع طن الحديد ألف جنيه فجأة شيء خيالى".
وأضاف ل"المصريون": "شعرنا بالصدمة من القرار، ولكن بث فينا أملاً فى انتعاش الحركة وانتشال السوق من الركود الذى أصابه، حيث إنه منذ ما لا يقل عن 3 أشهر يشهد ركودًا على الرغم أن الأسعار بدأت فى الانخفاض منذ يونيو الماضى، ووصلت لذروتها حاليا، لذلك ندعو الدولة وأصحاب المشاريع لدعم التجار خاصة الصغار منهم".
وأكد عيسى مجدى، أحد تجار الألومنيوم، أن "تراجع سعر الحديد مرتبط بمعدن الألومنيوم، لذلك الأسعار الحالية مناسبة جدًا، ومتوقع أن تستمر حالة الاستقرار أو التراجع فى أسعار الحديد مع قلة نشاط حركة البناء بسبب دخول فصل الشتاء، والتى تنعكس بشكل مباشر على سعر بيع حديد التسليح واستمرار انخفاض الأسعار وهدوء حركة البيع".
وقال محمود على، أحد تجار الحديد بشارع "سوق العصر"، إن "هناك حالة ركود كبيرة فى السوق، وتراجعًا في الطلب على الحديد على الرغم من انخفاض الأسعار، بسبب تراجع الأرباح المرتفعة التي كانت تحققها الشركات.
وأوضح أن "أسعار الأسمنت شهدت خلال الفترة الماضية تحركات متذبذبة، لكنها هبطت وبقيمة عالية بما يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيهًا بعد أن تراجع عالميًا إلى 6.5 دولار لكل مليون وحدة".
وأشار إلى "ركود في حركة البناء من جانب صغار المستثمرين وأصحاب المشاريع، ما قد يؤثر سلبًا على التراجع في الأسعار وبسبب الممارسات البيروقراطية في إصدار رخص البناء، ما يدعونا إلى مناشدة المسئولين إحكام الرقابة على هذه الجهات، ونطالب بالإقبال على الحديد والأسمنت، لإنعاش السوق".
وطالب محمود، مجلس الوزراء بعقد جلسة مع الشركات المنتجة للحديد والأسمنت لوضع ضوابط للإنتاج والبيع بما يضمن الحفاظ على مصالح التجار وكذا المستثمرين والمستهلكين.