السعودية.. قرار جديد بشأن رسوم العمالة الوافدة

قالت وسائل إعلام سعودية، إن "الجهات المختصة في المملكة أقرت أخيرًا إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات".
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية ال 39 في الرياض، 9 ديسمبر 2018
وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية أن هذا الإجراء يأتي مع "قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي".
وأعلنت الصحيفة "تشيكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه، مؤكدة أن مهمتهما ستكون دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030".
وقالت إن الجهات الأخرى ستلزم، بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.