الشريعة الإسلامية الحاكمة.. وليست المبادئ

من فضل الله عليك يا شيخ الأزهر أن جعلك الله رأساً لأكبر مؤسسة إسلامية علمية ليس فى مصر وحدها، بل وفى العالم كله، وعلى قدر المسئولية تأتى المساءلة، والمسئولية عظيمة أشفق عليك منها، لقد تحملت أمانة والله لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأشفقن منها (إنها أمانة الدين)، ولكن هذا قدر الله عليك، ونسأل الله لك العون والمدد.. ولكن أقول لك (ولمجمع البحوث ولهيئة كبار العلماء فى الأزهر وغيره وللجنة صياغة الدستور وللحاكم والمحكوم..) من باب النصيحة ومن باب الواجب الشرعى والوطني، وباعتبارى مواطناً مسلماً مصرياً.. أقدم لكم الآتي:
1- إن استبدال كلمة المبادئ بالشريعة الإسلامية يحدث نوعاً من الغموض؛ لأن كلمة المبادئ تشمل الكليات الخمس - أو الست على اختلاف بين علماء الأصول - وهي: (الحفاظ على الدين والنفس والعرض والعقل والمال والحرية)، وهذه المبادئ تعرف بالمقاصد الكلية أو العامة عند علماء المقاصد، وهى وسائل يراعيها الفقيه فى التعامل مع النصوص الشرعية من أجل تحقيق المصلحة الخاصة والعامة، فالمبادئ والأحكام الشرعية متلازمان لا يمكن التعامل مع أحدهما دون الآخر.
2- هل المبادئ أو بمعنى أدق الكليات الخمس أو الست نستطيع أن نخرج منها كيفية الحفاظ على الدين أو النفس أو النسل والعقل والمال.. أم أننا نحتاج إلى الشريعة الإسلامية الأوسع نطاقا والتى تجمع بين المبادئ والأحكام والتى تتناسب مع مستجدات العصر واختلاف الزمان، فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان وليست المبادئ.
3- لقد فسرت المحكمة الدستورية العليا - كما يقول الدكتور محمد نجيب عوضين، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مبادئ الشريعة بأنها كل ما هو قطعى الثبوت والدلالة، وهو كلام خطير ينطوى على خطأ وخطر، فليس فى الإسلام ما هو قطعى الثبوت إلا القرآن الكريم، وبالتالى تخرج السنة النبوية من مصادر التشريع، وكذلك بقية المصادر كالقياس والمصالح المرسلة والإجماع وأقوال الصحابة وغيرها، وحتى القرآن الكريم فيه ما لا يصلح للتشريع وفقا لهذا التفسير، فآيات القرآن ليست كلها قطعية الدلالة، فهناك ألفاظ تعطى أكثر من معنى، وبالتالى تصبح ظنية الدلالة لا قطعية.. (حوار فى لواء الإسلامى بتاريخ 6/9/2012م بتصرف).
كما أنه من الممكن أن تأتى محكمة دستورية جديدة وبأعضاء جدد يفسرون المبادئ بغير التفسير الأول، وكذلك كل من هب ودب يفسر المبادئ كما يريد، فالعلمانيون يفسرونها كما يريدون، والاشتراكيون كذلك، والشيعة والبهائيون.. كل على حسب مزاجه وهواه.
فالحل الوحيد أن تكون أحكام الشريعة هى الحاكمة وأن ينص على ذلك فى الدستور؛ لأن أحكام الشريعة تشمل:
* الأحكام المتعلقة بالشعائر الدينية من صلاة وصيام وزكاة وحج وتسمى فى كثير من كتب الفقه بالعبادات أو الشعائر.
* الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونسب ونفقة وميراث ووصايا وتسمى أحكام الأسرة.
* الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعاملهم فى الأموال والحقوق وفصل المنازعات وتسمى المعاملات.
* الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية, وبالحقوق والواجبات المتقابلة بينهما, وتسمى الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية، وتسمى عند دارسى الحقوق: الحقوق الإدارية, والحقوق الدستورية.
* الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين, وضبط النظام الداخلى بين الناس وتسمى "العقوبات".
* الأحكام التى تنظم علاقة الدولة بالدول المجاورة، فى حالتى السلم والحرب، وتسمى فى كتب الفقه بالسير، ويطلق عليها حديثاً العلاقات الدولية.
* الأحكام المتعلقة بالحشمة والأخلاق والآداب والمحاسن والمساوئ وتسمى الآداب.
هذا هيكل لنظام تشريعى متكامل لم يترك شاردة ولا واردة إلا أحصاها وأعطى لها حكما، فكيف نستبدلها بالمبادئ؟!
ويأتى تطبيق أحكام الشريعة عن طريق تقنين هذه الأحكام حتى نستطيع من خلالها التعامل مع كل القضايا، وقد أصبح هذا الأمر واجبا الآن على المتخصصين من الفقهاء والقانونيين المجتهدين مصداقا لقوله تعالى: "فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" (التوبة:122)، ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولقد نجحت هذه التجربة (تجربة تقنين الأحكام) فى بعض القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والوصية الواجبة، ومن الممكن أن نعممها على بقية الأحكام بأن يقوم هؤلاء المتخصصون من الفقهاء والقانونيين بالاختيار من التراث الفقهى الثرى الأقوى والأرجح مع النظر إلى حال المجتمع وما هو أنسب لظروفه من هذه الآراء الفقهية (دون لىّ النص للهوى طبعا)، ثم يحول هذا الرأى الفقهى إلى نص قانوني، وقد فعل ذلك الأزهر حينما عمل "تقنين المعاملات على المذاهب الأربعة"، حيث يؤخذ برأى يتحول إلى نص قانونى ملزم للقاضى والمجتمع، وهذا حل واقعى بدلا من كلمة المبادئ الغامضة.
وأنا أتعجب حتى الآن لماذا الإصرار على كلمة المبادئ؟ ولصالح من؟!
وأرجو من يستطيع أن يرفع هذا البيان إلى اللجنة التأسيسية للدستور فليفعل نصرة للشريعة، كما أننى سأحاول رفعها إلى اللجنة.
دكتور خالد محمد راتب
دكتوراه فى الشريعة الإسلامية