إستبعاد 17 صلاحية للرئيس من الدستور الجديد

ذكر المهندس صلاح حسب الله عضو لجنة نظام الحكم التابعة للجمعية التأسيسية للدستور أن اللجنة استبعدت 17 صلاحية كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية في دستور 1971 ومتبقي 47 صلاحية وحتى هذه تم تخفيفها بحيث لا يكون هناك فرعون آخر يحكم مصر. وقال أنه من أهم التعديلات التى تم إدخالها للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية هو منح البرلمان الحق في محاسبة رئيس الجمهورية وتوجيه التهم إليه.
وأوضح حسب الله في تصريحات إعلامية اليوم أن هناك رأيان حول مصير مجلس الشوري أولها رأى يطالب بإلغاء هذا المجلس لعدم وجود اختصاصات تشريعية له وأنه أقرب للمجالس القومية المتخصصة ، وثانيها رأى يري إعطاء هذا المجلس سلطات جديدة وتحويله لمجلس فاعل . وقال أن الرأيان متوازيان وسيتم الإحتكام للجمعية التأسيسية لحسم الأمر.
من ناحية أخري قال وليد عبد الأول عضو الجمعية التأسيسية (من حزب النور السلفي) إنه كان هناك اقتراح بأن يؤخذ رأى مجلس الشوري في اختيارات المحافظين التى يقوم بها رئيس الجمهورية ولكن تم التراجع عن ذلك بسبب تداخل هذه الصلاحيات مع صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب.
وحول الأقاويل الخاصة بهيمنة التيار الإسلامي علي أعمال الجمعية قال وليد عبد الأول أن هناك 17 عضوا من حزب النور السلفي في الجمعية التأسيسية ومع ذلك لم يعقدوا أى اجتماع بينهم حتى الآن للتنسيق حول المواد التى سيتم التصويت لها في الدستور الجديد.
ومن جانبه قال صلاح حسب الله أن هناك اتفاق ضمنى بين ممثلي التيار المدني بأنهم سوف ينسحبون من الجمعية لو تبين أن هناك تيار معين يريد الهيمنة علي أعمال الدستور وصياغته بصورة معينة علي هواه.