للبرلمان الحق فى اتهام الرئيس و استبعاد 17 صلاحية لة فى الدستور الجديد

صرح المهندس صلاح حسب الله، عضو لجنة نظام الحكم التابعة للجمعية التأسيسية للدستور: إن اللجنة استبعدت 17 صلاحية كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية في دستور 1971، ومتبقي 47 صلاحية وحتى هذه تم تخفيفها، بحيث لا يكون هناك فرعون آخر يحكم مصر، حسب قوله
وقال حسب الله إنه من أهم التعديلات التى تم إدخالها للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية هو منح البرلمان الحق في محاسبة رئيس الجمهورية وتوجيه التهم إليه
وأوضح حسب الله في تصريحات له، اليوم، أن هناك رأيين حول مصير مجلس الشوري أولها رأى يطالب بإلغاء هذا المجلس لعدم وجود اختصاصات تشريعية له وأنه أقرب للمجالس القومية المتخصصة، وثانيها رأى يري إعطاء هذا المجلس سلطات جديدة وتحويله لمجلس فاعل
وقال إن الرأييين متوازيين، وسيتم الاحتكام للجمعية التأسيسية لحسم الأمر
من ناحية أخري قال وليد عبد الأول عضو الجمعية التأسيسية (من حزب النور السلفي)، إنه كان هناك اقتراح بأن يؤخذ رأى مجلس الشوري في اختيارات المحافظين التى يقوم بها رئيس الجمهورية، ولكن تم التراجع عن ذلك بسبب تداخل هذه الصلاحيات مع صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب
وحول الأقاويل الخاصة بهيمنة التيار الإسلامي علي أعمال الجمعية قال وليد عبد الأول أن هناك 17 عضوا من حزب النور السلفي في الجمعية التأسيسية ومع ذلك لم يعقدوا أى اجتماع بينهم حتى الآن للتنسيق حول المواد التى سيتم التصويت لها في الدستور الجديد
وقال صلاح حسب الله إن هناك اتفاقا ضمنيا بين ممثلي التيار المدني بأنهم سوف ينسحبون من الجمعية لو تبين أن هناك تيار معين يريد الهيمنة علي أعمال الدستور وصياغته بصورة معينة علي هواه
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة