لجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور تنتهي من مناقشة وضع "الرئيس" و"البرلمان"

وافق أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، على أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ومجلس الدفاع الوطني، الذي يضم مدنيين وعسكريين، بشكل نهائي، بجانب مناقشة اللجنة وضع مجلسي الشعب والشورى في الدستور الجديد.
وقال الدكتور داود الباز أستاذ القانون الدستوري عضو اللجنة "إن هناك مقترحا داخل اللجنة لتغيير اسم مجلس الشورى إلى "مجلس الشيوخ"، بخاصة مع منحه صلاحيات تشريعية، إلا أن هناك معارضة لهذا المقترح من ممثلي تيار الإسلام السياسي".
ولفت إلى وجود اتجاه باللجنة لعدم إعطاء رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشورى، وفي المقابل ليس من حق "الشورى" استجواب الحكومة.
وأكد الدكتور وليد عبد الأول عضو اللجنة عن حزب النور السلفي أن هناك اتجاها لمد فترة ولاية رئيس الجمهورية إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وألا يطبق على الدورة الحالية للرئيس محمد مرسي، وإنما سيطبق بدءا من الدورة المقبلة، بالتوازي مع مدة الدورة البرلمانية لمجلس الشعب 5 سنوات، لإحداث توازن بينهما، على أن تكون الدورة البرلمانية لمجلس الشورى 6 سنوات.
وأشار عبد الأول إلى وجود اتجاه لإلغاء نسبة العمال والفلاحين، ووجود اتجاه نحو تقليل عدد المعينين داخل مجلس الشورى إلى 20 عضوا فقط بدلا من ثلث أعضائه، مع منحه عددا من الصلاحيات التشريعية.