"المسكوت عنه" فى زواج القاصرات

إحصائيات رسمية: 117.2 ألف طفل متزوجون.. والصعيد فى المقدمة بأغلبية كاسحة
«أميرة»: باعونى فى سوق النخاسة والثمن طفل بلا نسب.. «زينب»: شاذ ورفض إثبات الزواج.. و«عزة»: زوجونى 3 مرات
«دار الإفتاء»: حرام شرعًا.. و90% من فتاوى التنظيمات الإرهابية تبيحه لاستغلال المرأة جنسيًا لمقاتليهم
البرلمان: مطالب بمحاكمة الأب والأم والأقارب والأئمة وتغليظ العقوبة ل7 سنوات والغرامة وزيادة السن
"زواج القاصرات" من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع لما له من تداعيات في غاية الخطورة, فالزواج المبكر يدمر الطفلة نفسيًا وجسديًا، ويعد شكلاً من أشكال العنف والظلم والقهر ضدها؛ لأنه يحرمها من طفولتها ويغتال براءتها، ويجعلها أمًا في عمر الزهور، تتحمل المسئولية قبل الأوان.
علاوة على التأثير البدني للزواج المبكر، الذي يجعل الفتاة عرضة للإصابة بالعقم? والأمراض الجنسية، أو إنجاب أطفال مشوهين وأحيانًا الموت, وغالبًا ما يحكم على هذا الزواج بالفشل ويكون السبب الرئيسي في ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع والزيادة السكانية.? ?
وعلى الرغم من التوعية المستدامة والحملات الإعلامية والإعلانية والمسلسلات الدرامية التي تحدثت عن هذه القضية الخطيرة، إلا أنها لم تنته، بل هي في ازدياد، ما يعوق تقدم المجتمع ويتسبب في فساد أبنائه وضياع مستقبلهم.
"المصريون" فتحت ملف زواج القاصرات، وتحدثت إلى ضحايا هذا النوع من الزواج اللاتي كشفن عن تفاصيل مؤلمة عانيناها نتيجة الزواج المبكر، وتوصلت إلى نسب وأرقام مخيفة عن هذه الظاهرة الخطيرة فى المجتمع، فضلاً عن استطلاع الرأى الشرعى لدار الإفتاء حولها، ودور البرلمان فى مواجهتها، وتعديل القانون لتغليظ العقوبة ومعاقبة المحرضين،
إحصائيات مفزعة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء استنادًا إلى دراسة حديثة عن ظاهرة الزواج المبكر فى مصر, كشف عن وجود أكثر من 117.2 ألف طفل فى عمر من 10 إلى 17 عامًا متزوجين من بينهم أرامل ومطلقون.
الدراسة أظهرت أن محافظات الصعيد تحتل النصيب الأكبر فى حالات زواج القاصرات بنحو 59 ألف حالة، ثم محافظات الوجه البحرى وهى بالترتيب: البحيرة، والفيوم، والدقهلية، والجيزة، والشرقية، حيث بلغ إجمالى حالات الزواج المبكر فى تلك المحافظات 53.8 ألف حالة، فى حين جاءت محافظات الحدود الأقل عددًا ب1771 حالة فقط.
?وطبقًا لجهاز الإحصاء، فإن الفئة العمرية من 16 إلى 17 عامًا، أعلى أعداد حالات الزواج المبكر فى مصر، مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد زواج القاصرات فى تلك الفئة نحو 99.6 ألف حالة زواج من إجمالى حالات الزواج المبكر "117.2 ألف حالة"، تلاها من حيث العدد، الفئة العمرية من 14 إلى 15 ب 14.2 ألف حالة، أما فى الفئة العمرية من 12 إلى 13، بلغ العدد 2047 حالة, أما الفئة العمرية من 10 إلى 11 عامًا، بلغ عدد حالات زواج القاصرات 1504 حالة.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 39.3% من إجمالى حالات الزواج المبكر فى مصر أميون، وهى النسبة الأعلى فى حالات الزواج المبكر، تلاها أصحاب الشهادة الإعدادية والذين شكلت نسبتهم 27% من إجمالى حالات الزواج المبكر فى مصر، ثم أصحاب الشهادة الابتدائية بنسبة 18.7 فى حين بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل متوسط فنى 5.6% من إجمالى حالات الزواج المبكر، مرتفعة لدى من معهم محو أمية والذين شكلوا 6.8% من إجمالى حالات الزواج المبكر، وفى المقابل سجل الحاصلون على تربية فكرية النسبة الأقل ب0.2%، بينما سجل أصحاب الثانوية العامة أو الأزهرية نسبة 1.6% من إجمالى حالات الزواج المبكر.
وأكدت الإحصائيات، أن تلك الظاهرة تسببت فى تسريب نحو 21.4 ألف تلميذ من التعليم، معظمهم إناث، بما يشكل نسبة 24.2% من أسباب التسرب من التعليم فى مصر.
قصص ومآس
من داخل أروقة محاكم الأسرة تقف مئات الفتيات من ضحايا الزواج المبكر اللاتي? أقمن دعاوى لإثبات الزواج وإثبات نسب أبنائهن في حالة بؤس وحزن وأسى لا يعرفن ماذا يفعلن وأين يذهبن، في ظل بطء إجراءات التقاضي، بعد أن ظلت دعاواهن منظورة أمام القضاء لأكثر من عام, لا يستطيعن إقامة دعاوى نفقة وطلاق ضد أزواجهن الذين نهشوا أجسادهن وتركوهن ضعفاء في بداية الطريق يواجهن مصيرهن المظلم المجهول.
"باعونى فى سوق النخاسة"
تنعي "أميرة.ك"، البالغة من العمر 18 عامًا حالها، بينما علامات الحزن والذبول تبدو على وجهها، قائلة: "أهلى باعونى فى سوق النخاسة لثرى عربى ليس لديه قلب دفع ثمنى وقضى معى 5شهور، وبعد أن علم بحملى هرب وتركنى يا مولاى كما خلقتنى, ورفض الاعتراف بابنه, لأظل أنا فى دوامة لا نهاية لها فى أروقة المحاكم والسفارات أحاول إثبات نسب ابنى بلا فائدة".
وتابعت: "كنت متفوقة فى المدرسة ومحط إعجاب للجميع لجمالى وأنوثتى الطاغية وتفوقى فى المدرسة، لكن الفقر دفع والدى إلى أن يقوم بتزويجى لأول شخص غنى تقدم لي، لأنه لن يكلفه مليمًا واحدًا فى زواجى، وسيساعده فى الإنفاق على باقى إخوتى, على الرغم من أنه يكبرنى ب40 عامًا، وعلى الرغم من رفضى التام إلا أن توسلات أبى وأمى جعلتنى أتنازل من أجلهما ومن أجل إخوتي، خاصة أنه دفع مهرًا كبيرًا وأهدانى شبكة ذهب باهظة الثمن فوافقت، وبالفعل تم الزواج سريعًا، وعلى الرغم من عنف زوجى وقسوته معى تحملته ورضيت بما قسمه الله لى ولكن بعد عدة شهور بدأت تظهر علىّ علامات الحمل والتعب فذهبت معه إلى الطبيب فأخبرنا بأننى حامل، وفى ثانى يوم فوجئت بعدم وجوده، وأنه أخذ شبكتى معه وسافر إلى بلده ولم يأتِ ليعترف بابنه، وتركنى وحيدة وبعد أن أنجبت، حيث لم أستطع تسجيل ابنى باسم والده واستخراج شهادة ميلاد له, فلم أجد أمامى سوى باب القضاء لأقيم دعوى إثبات نسب لابنى".
شاذ ورفض الاعتراف بالزواج
? "طلعونى من المدرسة ولبسونى الفستان الأبيض والطرحة ووضعولى مساحيق التجميل وخلونى أجمل عروسة.. ورمونى فى أحضان الوحش المفترس.. اغتال براءتى ورمانى ورفض الاعتراف بالزواج".. بهذه الكلمات تحدثت "زينب" البالغة من العمر 15 عامًا وهى تقف مرتدية عباءة وطرحة سوداء، والحزن مخيم يلى وجهها.
تضيف: "أشعر بالإهانة وكأننى سيدة عاهرة لا أستطيع إثبات زواجى، على الرغم من أننى تزوجت فى الحلال فأنا واحدة من ضحايا زواج القاصرات، حيث خدعنى أهلى وأوهمونى بأنهم سوف يريحوننى من عناء المذاكرة وسيجعلوننى أجمل عروسة ترتدى الفستان الأبيض والطرحة الذى تحلم به كل الفتيات، وجعلونى أترك المدرسة وقاموا بتزويجى من رجل متزوج يكبرنى ب35 عامًا بعقد عرفى غير موثق لعدم بلوغى السن القانونية للزواج".
تتابع: "منذ بداية الزواج وعلمت بأن حياتى تحولت إلى جحيم، زوجى لم يرحم ضعفى وبراءتى وتعامل معى بمنتهى العنف وتسبب لى فى نزيف شديد، وعلى الرغم من تحذير الأطباء له من عدم الاقتراب منى فإنه رفض وصمم على أخذ حقوقه الشرعية على الرغم من بكائى وألمى الشديد ونزيفى الحاد, فقد كان وحشًا فى صورة إنسان يضربنى ويهيننى ويعاملنى كالحيوان لا يريد منى سوى العلاقة الجنسية بالعنف والقسوة، ويتلذذ بتعذيبى ومعاشرتى بما يخالف الشرع، وعندما أذهب لأهلى يعيدوننى له، وفى النهاية بعدما مل زوجى منى قام بطردى وجعلنى أذهب لبيت أهلى ورفض حتى الاعتراف بالزواج".
زوجونى 3 مرات
وسردت "عزة" البالغة من العمر 18 عامًا مأساتها، قائلة إنها تزوجت ب3 أزواج وهى الآن مطلقة ومعقدة ?تكره الرجال ولا يريد أحد أن يتزوجها.
وأوضحت أنها من أسرة فقيرة، ونظرًا لوفاة والدها وحالة أهلها المتردية تركت المدرسة وهى فى الصف الرابع الابتدائى وذهبت للعمل فى مصنع لمساعدة والدتها فى الإنفاق عليها وعلى أشقائها.
وأشارت إلى أنه "عندما بدأت تظهر علي علامات الأنوثة قام أحد السماسرة بالمنطقة التى أسكن فيها بإقناعي بالزواج بثرى عربى لينفق علي وعلى أسرتي، ولأنني لم أبلغ السن القانونية، فقد قام بتزويج بعجوز سعودى لمدة 3 شهور, ثم طلقني وسافر, وبعد مرور عام قام السمسار نفسه بتزويجي من ثرى عربى آخر تخيلت أنه سيعيش معي وأكمل معه حياتي، حيث إنه كان شخصًا مريضًا ويريد أن تكون معه سيدة تخدمه وتمرضه إلا أنه كان بخيلًا وتركني وسافر بعد شهر واحد".
واستطردت: "أصبت بأزمة نفسية كرهت الزواج ورفضت جميع العروض التى عرضها على السمسار، وأصبحت معقدة وأشعر بأننى فاشلة وأبيع نفسى للأغنياء، وظللت لمدة عامين عاكفة عن الزواج, إلا أن أمى لم تتركنى فى حالى وظلت تنغص علىّ حياتى وتهددنى بطردى من الشقة، إذا لم أوافق وأتزوج بالأثرياء الذين يعرضون على الزواج حتى تستطيع أن تعلم إخوتى، وبالفعل قبلت بالزواج بآخر ثرى عربى والذى تركنى وسافر بدون طلاق بعد 5شهور قضاها معى، فلجأت لمحكمة الأسرة لطلب الخلع بعد أن ضاعت سمعتى فى المنطقة، ولم يعد يرضى أحد من أبناء المنطقة الزواج بى وينظرون لى على أننى سيدة "سيئة السمعة" مطلقة من 3 رجال".?
دار الإفتاء: حرام شرعًا
تقول دار الإفتاء، إن "زواج القاصرات حرام شرعًا ومخالف للقانون؛ لأنه يؤدى إلى الكثير من المفاسد والأضرار فى المجتمع".
وأوضحت أن "الإسلام اعتنى بالأسرة أعظم عناية واهتم بأسس تكوينها اهتمامًا عظيمًا، وأنه بالنظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية والحكمة من الزواج، يتبين لنا أن ما يقدم عليه البعض من تزويج البنات القاصرات هو عمل منافٍ لهذه المقاصد وتلك الحكمة، ويمثل جريمة فى حقهن؛ لعدم قدرة الفتاة القاصر على تحمل مسئولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، ما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد التى تؤدى لفشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر".
وأشارت دار الإفتاء إلى أن "الحكم الشرعى المناسب للواقع والحال والمتوافق مع الحكمة من الزواج هو حرمة زواج القاصرات، ووجوب الالتزام بالسِّنِّ القانونية لزواج الفتيات، والقاعدة الشرعية تقرر أن: "دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح" مستندة إلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، إذ الباءة: هى مؤنة النكاح، المتمثلة فى تحمل أعبائه المادية والمعنوية معا? وما يلزم عنه من مسئوليات عدة فمن أطاق تحمل تلك الأعباء فليتزوج، ومن لم يستطع ذلك فليصُمْ, أى أن علاج الاحتياج الجنسى إذا ما كان الرجل أو المرأة فى حالة عدم استطاعة لتحمل الأعباء المادية والمعنوية هو الصوم لا الزواج".
?ووفق "المؤشر العالمى للفتاوى"، التابع ل "دار الإفتاء المصرية"، فإن "الفتاوى التى أنتجتها التنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة حصرت زواج القاصرات فى العلاقات الجنسية فقط، وأن 90% من أحكام فتاوى هذه التنظيمات تبيح زواج الأطفال, وأنه تم رصد (2500) فتوى لكل التيارات الدينية وقام بتحليلها، وتوصل مؤشر الفتوى إلى أن فتاوى "زواج القاصرات" كانت بهدف إباحة زواج القاصرات؛ استجابة لرغباتهن المكبوتة".
تغليظ عقوبة تزويج القاصرات
ويعكف مجلس النواب حاليًا على إعداد تشريع يحدد سن الزواج بالنسبة للفتاة والشاب، ويوسع دائرة عقوبة زواج القاصرات لتشمل الأسرة سواء كان الأب والأم أو الأقارب، بالإضافة لكل من يحرض على هذه الظاهرة كرجل الدين الذى يحض المواطنين على الزواج المبكر والشهود وعدم اقتصار الظاهرة على المأذونين فقط.
ويتضمن التعديل المقترح "تغليظ العقوبة لأكثر من 7 سنوات والغرامة"، بهدف الحفاظ على المجتمع وسلامة أفراده وحماية من عواقب هذه الجريمة التى تنتج أبًا وأمًا لا يمتلكان الخبرة الكافية لتربية أبنائهما لافتقارهما للخبرة فى الحياة، ما يعنى خلق جيل هش غير قادر على تحمل المسئولية, فضلًا عن أنه من أهم أسباب الزيادة السكانية والبطالة وارتفاع نسبة الطلاق بالمجتمع، بالإضافة إلى? تفشى الأمية والفقر، علاوة على الأضرار النفسية والصحية والاجتماعية على الأسرة بأكملها.?
فيما تبرز مقترحات من جانب النواب بضرورة لتدشين حملة إعلانية مكبرة لتغيير ثقافة المجتمع، ووضع تشريع ينظم الزواج، ويحدد سنًا معينة لزواج الفتاة وليكن 21 سنة مثلاً، لتكون مؤهلة للزواج، أما بالنسبة للرجال فيجب ألا يقل سن المتزوج عن 25 عامًا، بحيث يكود قادرًا على تحمل أعباء الزواج وعلى تحمل المسئولية كاملة مادية ومعنوية.
جريمة التزوير
وقال الخبير القانونى، حجاج محمود إن ?"زواج القاصرات جريمة يرتكبها الآباء فى حق بناتهم غير عابئين بعواقب تلك الجريمة الشنعاء بحقهن, فمنهم من يقومون ببيعهن للعجائز من الأثرياء العرب مقابل حفنة من الأموال, ومنهم مَن يقوم بإلقائهن فى جحيم المسئولية الأسرية وتربية الأبناء وحرمانهن من طفولتهن، وتكون النتيجة تشريدهن وأبنائهن".
وأوضحت أن "قانون الطفل المصرى لعام 2008 حدد الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 سنة للإناث والذكور, لكن كثيرًا من الآباء يتحايلون على القانون ويلجأون لحيل قانونية، منها اللجوء إلى الزواج العرفى، وعدم توثيق الزواج إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانونية, وأحيانًا يتم التلاعب والتزوير فى شهادات ميلاد الفتيات".
وأشار حجاج إلى أن"? المادة رقم 227 من قانون العقوبات نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه، كل مَن أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".
واتفق معه فى الرأى الخبير القانونى، محمود صالح، موضحًا أنه "على الرغم من أن تزويج القاصرات مخالف للدين والقانون والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والطفل، فإن القانون لا يعاقب على جريمة تزويج القاصرات، لكن على جريمة التزوير فى محررات رسمية عمد فيها المأذون إلى تغيير الحقيقة بطريق الغش، أما بالنسبة للوضع القانونى للزوجات القاصرات، فإن زواجهن يظل صحيحًا شرعًا".