محسوب: الدستور سيشمل باب مختص بالاجهزة الرقابية

ذكر الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون البرلمانية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور في كلمة له اليوم أمام الجمعية أن الهيكل العام للدستور الجديد سيتضمن 6 أبواب وهناك إقتراح بأن يتم دمج البابين الأول والثاني الخاصين بالمقومات الأساسية والحقوق والحريات في باب واحد مثلما تسير عليه الحال في أغلب دساتير العالم.
واستعرض محسوب ما تم استحداثه من أبواب مثل باب الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة ويشمل 16 مادة مثل النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والمفوضية الهامة لمكافحة الفساد والمجلس الوطنى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال أن هذا ليس كل ما أنتهي إليه الأمر و أن مازال يتم تلقي المقترحات لتحويلها لمواد.
من جانبه قال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية أن لجنة الصياغة لا تقوم بحذف أى مادة قامت صياغتها اللجنة النوعية الأصلية "ياعني ما فيش حاجة بتترمي والمواد إما تنتقل لأبواب أخري أو يتم دمجها من قبل لجنة الصياغة مع مادة أخري." وقال الغرياني أن لجنة الصياغة لا تستبعد حكما أو صياغة توصلت إليه اللجنة الأصلية