اتحاد الكرة يتخذ 10 قرارات لإعادة تنظيم الكرة المصرية وتفادى الأخطاء الكارثية أخيرًا، أسدل الستار على ما وصف ب "أطول دورى فى تاريخ الكرة المصرية"، الذي استمر لأكثر من 362 يومًا، واختتم بلقاء القمة 118 بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك في منتصف الأسبوع الماضى. هذا الموسم حمل قي طياته العديد من الأخطاء "الكارثية"، ما انعكس بشكل سلبي على أداء المنتخب الوطنى، وأدى لخروجه مبكرًا من بطولة الأمم الأفريقية، على الرغم من كونها مقامة على أرض مصر. وواجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، انتقادات شديدة طوال الموسم، بسبب عدم انتظام الجدول تارة، وبسبب الأخطاء التحكيمية تارة أخرى، وعدم تحديد الملاعب للفرق المشاركة بالبطولة. وبعد أن تقدم مجلس "الجبلاية" باستقالته بالكامل عقب خروج المنتخب القومى، قرر مجلس إدارة الاتحاد "المؤقت" برئاسة اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى، والقائم بأعمال الرئيس، اتخاذ قرارات من شأنها إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة وتحقيق العدالة بينها، مع وضع تصور جديد لجدول المسابقة. وعلى رأس تلك القرارات، إلغاء القرعة الموجهة لصالح ناديى الأهلى والزمالك، حيث تم الاتفاق على أن يتم إجراء القرعة بصورة عادية، كما يحدث فى جميع دوريات العالم. وكانت "المسابقات" تتحجج بإقامة القرعة الموجهة بناء على طلب الجهات الأمنية على أمل أن تكون المنافسة على اللقب قد حسمت قبل اللقاء. لكن رأى مسئولو الاتحاد أن المنافسة بين الأهلى والزمالك قائمة فى أى مباراة، وبالتالى الأفضل أن يتواجه الفريقان قبل انتهاء المسابقة أو منتصف الدورى، إلى جانب عودة الدورى لصورته الطبيعية والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، خاصة بعد عودة الأوضاع لصورتها الطبيعية فى الموسم المقبل. كما طالب مسئولو الاتحاد من الأندية ال18 بالدوري، الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالملعب الذي سيستضيف مباريات كل نادٍ بالموسم الجديد، مع ضرورة أن تكون مطابقة للمواصفات، مثل وجود كاميرات داخل وخارج الملعب وبوابات إلكترونية. وهذا لم يكن يحدث خلال المواسم السابقة، فقد كان مسئولو الاتحاد هم من يأخذون الموافقة الأمنية وليس الأندية. أيضا قنّنت "الجبلاية" عدد اللاعبين المعارين، بعدما تم تحديد 5لاعبين تتم إعارتهم لكل نادٍ كحد أقصى في الموسم الواحد، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة. إلا أن القرار قوبل باعتراض كبير من الأندية وتحديدًا من الأهلى والزمالك لتتم زيادة الإعارات إلى 10، قبل أن يتم تقنينها بحيث تتم إعارة ثلاثة لاعبين من مواليد 1997 و1998 الذين يمثلون السن الأولمبية، لإتاحة الفرصة أمام لاعبى المنتخب الأولمبى للعب فى المستوى الأول بما يعود بالنفع الفنى على الفريق الوطنى الذى يستعد لمشوار الأولمبياد. كما تقرر السماح للأندية بإعارة لاعبين اثنين أجانب يكون عقداهما ساريين ولا توجد أماكن لهما فى القائمة؛ حرصا على حقوق الأندية. واتخذ المجلس المؤقت قرارًا بإلغاء قوائم الانتظار بالدورى الجديد، على أن يقوم كل نادٍ بقيد لاعبيه فى قائمة ال30 لاعبًا، مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك لهم الحرية فى قيد أى أعمار بشرط ألا يتخطوا 30 لاعبًا. قرار آخر اتخذ الاتحاد بزيادة الأجانب إلى 5 لاعبين بدلاً من 4 فى الموسم الماضى، إذ سمح لكل نادٍ بقيد 4 أجانب فى قائمته للموسم الجديد، بجانب لاعب خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا، على أن تتم معاملته كلاعب مصرى محلى، ويحق لكل نادٍ إدراج اللاعبين الأجانب الخمسة فى قوائم المباريات والدفع بهم فى أى مباراة بالدورى أو الكأس. وفيما يتعلق بأزمات اللاعبين والأندية، اتخذ مجلس "الجبلاية" قرارًا برحيل اللاعب مجانًا، حال تأخرت مستحقاته لمدة شهرين، وهو ما يمنح أى لاعب تتم معاقبته من ناديه بالرحيل مجانا لأى نادٍ آخر. كما أرسل مسئولو اتحاد الكرة، خطابًا إلى أندية الدورى ال18 يشترط فيه سداد نسبة ال15% الخاصة بالبث الفضائى من أجل الموافقة على قيد الصفقات الجديدة. وأعطى مسئولو الاتحاد، تعليمات للجنة شئون اللاعبين بعدم قيد أى صفقات جديدة قبل سداد مستحقات الجبلاية الخاصة بنسبة ال15% كاملة. أما فيما يخص جدول المسابقة، والذى كان سببًا في صداعًا مزمنًا فى رأس مسئولى الاتحاد العام الماضى، فقد أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن لديه تصورًا جديدًا لخروج المسابقة بشكل جيد وعدم حدوث ما حدث هذا العام. وأضاف "حسين"، فى تصريحات متلفزة، أن اللجنة قررت عدم مشاركة أى نادٍ فى أكثر من بطولتين خارجتين؛ لأن ذلك أثر بالسلب على انتظام جدول المسابقة، نظرًا لكثرة المشاركات الخارجية وهو ما يتطلب منا تأجيل مباريات المحلية لحين انتهاء الفرق من مشاركتها خارجيًا. لذا استقر مسئولو الاتحاد على مشاركة الأهلى والزمالك بدورى أبطال أفريقيا، فيما يشارك بيراميدز والمصرى ببطولة الكونفيدرالية، كما يشارك الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بكأس "محمد السادس" البطولة العربية. وتبرز مطالبات بضرورة عودة وتفعيل "رابطة الأندية" من جديد خلال الموسم المقبل، بحيث يكون لها دور مهم فى إدارة المسابقة خوفًا من تكرار أزمات الموسم الحالى، الذى اعترض فيه معظم الأندية على مواعيد نهاية المسابقة، وهدد البعض بالانسحاب من المسابقة. وفى حال تفعيل دور "رابطة الأندية"، سيكون للأندية المشاركة دور فى القرارات، ومن ثم سيكون لا مجال للاعتراض على قرارات لجنة المسابقات. وقال المهندس ماجد نجاتى، رئيس نادى إنبى السابق، إن "الحديث عن إعادة تفعيل دور الرابطة دون أى تغيير فى لوائح اتحاد الكرة واللائحة المنظمة لعمل الرابطة واختصاصاتها يحكم عليها بالفشل". وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "استقلت الموسم الماضى من عضوية الرابطة بعد شهرين فقط من تشكيلها، لأنه وفقا للوائح الحالية فالرابطة ليس لها دور جوهرى فى إدارة وتطوير الكرة المصرية". وتابع: "مسئولو الاتحاد أقروا بوضع لائحة تنفيذية لعمل الرابطة وصلاحيتها، وتضمنت تلك اللائحة اختصاصين محددين: الأول هو تسويق دورى القسم الأول وتحديد أسلوب ومحددات توزيع حصيلة إيرادات هذا التسويق على الأندية.. ولكن الواقع الفعلى والذى يعلمه الجميع أن جميع الأندية متعاقدة مع شركات رعاية بعقود سارية لسنوات عديدة قادمة، وبالتالى لن يكون للرابطة أى دور فى هذا المجال حاليًا". واستدرك "أما الاختصاص الثانى فهو إدارة المسابقة وتعيين لجنة المسابقات فقط، والكل يعلم أن إدارة المسابقة لا تكون فعالة ومؤثرة دون أن تشمل الإشراف على لجنة شئون اللاعبين التى تضع قواعد القيد وانتقالات اللاعبين خلال الموسم، وكذلك التنسيق مع لجنة الحكام بما يضمن الحيادية والنزاهة فى إدارة المباريات". واختتم رئيس إنبى السابق قائلاً: "الخلاصة أن كل اللوائح والإجراءات التى وضعها وأقرها مجلس اتحاد الكرة السابق بخصوص رابطة الأندية كانت تهدف وتحرص على ألا يكون لها دور فعال ومؤثر يمكن أن يأخذ أى شيء من صلاحيات وسلطات الاتحاد فى إدارة المسابقة والسيطرة عليها". وطالب "نجاتى" ب "تعديل تلك اللوائح وتحديد موارد مالية منفصلة لرابطة الأندية قبل إعادة تشكيلها، فهذا أمر واجب ومهم لضمان استقلاليتها فى عملها ولإعطاء الفرصة لمجلسها التنفيذى الذى عادة (باختيار الأندية) ما يتكون من شخصيات محترمة ذات خبرات إدارية قادرة على حسن تنظيم وتطوير المسابقة وبالتالى إعلاء شأن الكرة المصرية".