«ارتفاع معدلات الفقر».. إنجاز أم إخفاق؟

في أحدث إحصائية له، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% لعام 2017/2018، مقابل 27.8% في عام 2015/2016.
وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، في مؤتمر صحفي، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏، مقارنة ببحث 2015، مضيفًا أن البحث أظهر أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي.
وبحسب «بركات»، فإن «البحث يأتي في وقت مهم ومصر تسير في طريق الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأضاف، أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتمت زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
وحدد الجهاز، خط الفقر المدقع عند 5890 جنيهًا في السنة للفرد الواحد أي ما يعادل نحو 491 جنيهًا في الشهر، فيما يحدد البنك الدولي نحو 1.9 دولار في اليوم تعادل (1026 جنيها شهريا) حدًا للفقر المدقع عالميًا، وبلغ متوسط خط الفقر 736 جنيها للفرد شهريًا.
وأضاف التقرير، أن الأسرة المكونة من فردين بالغين تحتاج إلى 1667 جنيهًا شهريًا، حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية.
وتحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين إلى 2691 جنيهًا، فيما تحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وثلاث أطفال إلى 3225 جنيهًا في الشهر، حسب التقرير.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%، وهذا يعد إنجازًا هائلًا، وأن الدولة تستطيع السيطرة على الإصلاح الاقتصادي وتحقيق النمو»، مضيفًا أن الدراسات كانت تتوقع احتمالية تجاوز معدل الفقر لنسبة 10%.
وأضاف رئيس الوزراء، أن تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب وجود إرادة سياسية، وعزيمة شعب، مشيرًا إلى أن هناك دولًا لم تتمكن من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لعدو وجود إرادة.
وأشار، إلى أن هناك حكومات اتبعت نظام المسكنات خوفًا من ردود الأفعال، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية ساهم في ضبط الوضع.
الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن معدلات التضخم كان من المتوقع أن تأتي أعلى بكثير من النسبة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث كان متوقع أن تصل إلى 35%.
وخلال حديثها ل«المصريون»، أضافت «الحماقي»، أن هناك مؤسسات أعلنت أن النسبة أكبر من ذلك فمثلًا البنك الدولي نشر أنها تصل ل60% ما يعني أن الدولة أمامها تحدي كبير وعليها أن تعرف وتحدد كيفية مواجهته.
وأشارت، إلى أن الدولة تسعى إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل الوصول بالدولة إلى بر الأمان، لافتًة إلى ضرورة تنفيذ التمكين الاقتصادي للفقراء.
ونوهت بأن الفترة التي أجرى خلالها البحث كانت فترة تحرير سعر الصرف وغيرها من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى وصول النسبة إلى هذا الحد.
فيما، أبدى الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، له، تحفظه على الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حلو الفقر، خاصة أن هناك أرقام أخرى مغايرة أصدر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن معدلات الفقر في البلاد، بحسب تصريحه.
وأضاف «الدمرداش»، في تصريحات خاصة إلى «المصريون»، أن تلك الأرقام تعني انخفاض القيمة الشرائية، وكذلك العجز عن مواكبة الارتفاع المستمر في السلع الأساسية.
الخبير الاقتصادي، لفت إلى أن ارتفاع الأسعار المستمر لا يقابله زيادة في دخل المواطنين، ما ينتج عنه زيادة أعداد المنضمين إلى شريحة الفقراء، وبالتالي من المنطقي أن تزداد نسبتهم عما سبق.
ونوه بأن الفقر يعين أن مستوى دخل الذي يحصل عليه الفرد لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية له، مشيرًا إلى أن أي تحسن اقتصادي لا يعود بالتحسن على المستوى المعيشي للفرد لا يشير إلى وجود نمو.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه لولا برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية، في الفترة الماضية، لكانت نسبة الفقر ارتفعت إلى معدلات أكبر بكثير.
وأضافت «السعيد»، أن مصر مرت بفترة استثنائية وأن برامج الحماية الاجتماعية ساهمت في الحد من ارتفاع نسبة الفقر.
وأشارت الوزيرة، إلى اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية ومنها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة.
من جهته، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يؤكد وجود مشكلة في توفير فرص العمل، كما يتطلب الإسراع في حلها وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف عمر، أن زيادة الفقر؛ جاء نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كانت ضرورية وحتمية، ولكن كان يجب العمل على توفير فرص العمل لتخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية الصعبة، بحسب قوله.
وتابع في تصريحات صحفية: «لابد أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي، من 5.6 حاليًا إلى 8 في المائة، بشكل سريع، حتى يشعر المواطن بآثار الإصلاح الاقتصادي، ما يضمن توفير فرص عمل».
وكانت مصر أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات، مع تطبق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الوقود تدريجيًا.