طالب أعضاء جهاز حماية المستهلك، بضرورة النص فى دستور مصر الجديد على حماية حقوق المستهلك المصرى والتى هى جزء من حقوق الإنسان، إلى جانب تحقيق العدالة السريعة فى فض المنازعات المتعلقة بحقوق المستهلك ، جاء ذلك خلال جلسة الإستماع التى عقدتها لجنة الحوار والمقترحات بالجمعية التأسيسية اليوم الاثنين، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجهاز، للإستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم فى الدستور الجديد . وأشار اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز إلى ضعف إمكانيات الجهاز والتى تؤدى إلى ضعف دوره فى حماية المستهلك، مطالبا بالنص فى الدستور الجديد على حماية المستهلك إلى جانب إنشاء هيئة عليا لضمان حماية المستهلك. كما أشار الدكتور حسام الصغير أستاذ القانون بجامعة حلوان وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إلى أن المواثيق الدولية ذكرت 8 مواد أساسية لحماية حقوق الإنسان وحقوق المستهلك، مؤكدا أن حقوق المستهلك هى جزء من حقوق الإنسان العامة، كما أن هناك العديد من دساتير الدول التى نصت على حقوق المستهلك. كما طالب بضرورة وجود إجراءات سريعة وفعالة فى حالات المنازعات حتى يحصل المستهلك على حقوقه. وطالبت سلوى شكرى عضو مجلس إدارة الجهاز ورئيس جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك، بضرورة تدعيم الجمعيات الأهلية المتعلقة بحماية المستهلك لكى تستطيع القيام بدورها فى الحفاظ على حقوق المستهلكين.