قال صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية أن الاتجاه السائد داخل الجمعية الآن هو الموافقة علي صياغة مادة جديدة في باب الحريات تجرم المساس بالذات الألهية أو ازدراء الأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين وسيكون هدف هذه المادة هو الزجر عن ارتكاب هذه الأفعال التى لا يقبلها قانون أو عرف. من ناحية أخري قال عبد المعبود أن هناك مادة أخري سيتم صياغتها في الدستور الجديد تنص علي أن لا يجوز للمشرع أن يصدر قانون مخالف للشريعة الإسلامية. وقال عبد المعبود في تصريحات إعلامية له اليوم أن الخلاف مازال مستمرا حول المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية وحول مرجعية الأزهر . وحول اختصاصات مجلس الشوري قال عبد المعبود – وهو عضو بلجنة نظام الحكم – انه تم الإتفاق علي أن يكتسب مجلس الشوري صلاحيات جديدة منها اخذ رأيه في موازنة وخطة الدولة وفي الحساب الختامي وفي كل القوانين. وقال عبد المعبود أن العملية التشريعية ستسير علي النحو التالي: يقوم مجلس الشعب بمناقشة مشروع القانون ثم يقوم بالموافقة عليه ثم يعرض علي مجلس الشوري فإذا تم الإعتراض فيه علي مادة أو مادتين يعاد لمجلس الشعب للنظر فيه مرة أخري ، ولكن لو رفض مجلس الشوري مشروع القانون في مجمله يعقد جلسة مشتركة بين المجلسين للتوصل لمخرج من الخلاف.