أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا مساس بساكنى الإيجار القديم، مضيفا أن مساكن الإيجار القديم في هذه الظروف خط أحمر . جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكنى . وقال عبد العال، قبل بدء المناقشة في مشروع القانون، أن ذلك القانون لن يكون تطبيقه فورى، وانما بعد خمس سنوات، وهى مدة كافية، لتنفيذه وتقنين أوضاع المستأجرين . وأشار خلال كلمته، إلى أنه التزام دستورى بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن هناك مرافقة عجيبة وغريبة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهى أنه فرق بين اثنين من المستأجرين لغير الغرض السكنى، وهما الشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى، حيث نص المشروع المقدم من الحكومة على تطبيقه على الشخصية الاعتبارية فقط دون الشخص الطبيعى . وتابع :"لكن لجنة الإسكان اقترحت تعديل ذلك، ليكون هناك مساواه بين مختلف الأطراف أمام القانون، بتطبيقه على نوعى المستأجرين لغير الغرض السكنى ". وأكد عبد العال أن ضميره المهني لا يقبل أن يصدر نص به مخالفة دستورية، وقال :"هذا ما عهدناه طوال الفترة الماضية مثل تعديلات الإِشراف القضائي وحدث خلاف ونقاش موسع ولكن في النهاية تم الاستقرار على ما هو دستوري ".