قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، استيفن كوتيسيس، الأحد، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبح وشيكًا. جاء ذلك في تصريحات إعلامية للدبلوماسي الأمريكي، حسب ما أوردته "قناة الشروق" (خاصة مقربة من الحكومة). وأضاف، "تم رفع العقوبات عن السودان منذ العام 2017، لكن الفساد وسوء الإدارة في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، حجبا منافع ذلك القرار". ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997. لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن. واستدرك، "رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يتوقف بدرجة كبيرة على إدماج الحركات المسلحة في اتفاق السلام(موقع 2011) وإحلال السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق)". ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، بينها العدل المساواة، وأودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأممالمتحدة. ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تخوض عدة حركات، بينها حركة تحرير السودان، تمردا مسلحا، في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ما أضر بمليون و200 ألف شخص، حسب إحصاءات أممية. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، فجر الجمعة، "التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات". ويتضمن الاتفاق، الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان. وتولى المجلس العسكري الحكم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989: 2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
