«مراقبة المدرسين بالكاميرات».. هل يعيد للتعليم هيبته؟

بينما عارض برلمانيون، مقترح تركيب كاميرات في المدارس؛ لمراقبتها بمعرفة الإدارة التعليمية، وكذلك مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، أثنى آخرون على الفكرة، على اعتبار أنها ستسهم في ضبط العملية التعليمية، إضافة إلى منع التسرب من التعليم أو التسيب الإداري.
وتجدد الحديث عن المقترح، خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى، الاقتراح المقدم من الدكتور أبو المعاطي مصطفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بشأن إدراج نظام للكاميرات في المدارس لمراقبتها بمعرفة الإدارة التعليمية ومديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات.
وخلال مناقشة المقترح، قال أشرف سليم، بإدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة عملت على مشروع تركيب كاميرات بالمدارس منذ 2016، في ضوء كتاب من رئيس مجلس الوزراء وتم تعميمه على كافة المديريات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدقهلية أعلى مديرية تم فيها تركيب الكاميرات بواقع 2700 مدرسة.
وأضاف سليم، أن الإشكالية تتمثل في أن بعض المديريات استطاعت توفير اعتمادات لاستكمال الكاميرات والبعض الأخر لم يغطي بالكامل، مشيرًا إلي أنه تم تغطية 131 مدرسة بدمياط من أصل 563، وذلك وفقًا لأخر تقرير في شهر إبريل الماضي، وفي شمال سيناء نظرًا للمشاكل المالية تم تركيب الكاميرات ب5 مدارس فقط.
وتابع: «نتابع استمرار مشروع تركيب الكاميرات في المدارس وحريصين أيضا على تنفيذه على مستوى كافة المديريات بالجمهورية».
المهندس، أمين مسعود، عضو مجلس النواب، قال إن تفعيل المقترح على نطاق واسع في كافة المحافظات سينتج عنه ضبط العملية التعليمية، وعودة الانضباط تدريجيًا إليها، مؤكدًا أن تركيب كاميرات في المدارس لا يعني أن جميع العاملين بالمجال مهملين أو مقصرين ولكنه محاولة لمزيد من الضبط.
وأضاف «مسعود»، في تصريحات ل«المصريون»، أن هناك قطاع عريض من العاملين بالتعليم ملتزمين ويراعوا ضمائرهم، وهؤلاء بالطبع ليسوا الهدف وإنما من يتخاذل عن أداء مهمته، مشيرًا إلى أن المقصر غالبًا سيهاجم الفكرة؛ لأنها ستكشف إهماله وستظهره فيما الملتزم لن يفرق معه كثيرًا، فهم يقوم بواجبه سواء وجدت كاميرات أم لا.
عضو مجلس النواب، أشارت إلى أن الفكرة ستساعد على منع التحرش وكذلك الجرائم التي تتم خارج أسوار المدارس أو بجوارها كما ستسهم في منع الباعة الجائلين، متابعًا «تركيبها داخل المدارس وخارجها سيكون له فوائد عديدة ومن ثم لابد من دعم الفكرة».
أما، الدكتورة منى عبد العاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قالت إن وضع كاميرات في المدارس يحتاج إلى ميزانية كبيرة وتكلفة عالية، لافتة إلى أن وضع الكاميرات لن يضبط العملية التعليمية بشكل كبير كما يراه البعض، خاصة أن هناك حيلًا كثيرة منها التلاعب في الكاميرات وغيره من هذه الأمور.
وأضافت النائبة، في تصريحات لها: «قبل أن نضع كاميرات في المدارس نعين مدرسين وسد العجز الحالي الموجود في المدرسين»، مشيرة إلى أن الواعظ لدى المدرس هو ضميره وليس الكاميرا، لكن يجب توفير الإمكانيات الأساسية التي تعينه على أداء دوره.
وتابعت: «أبسط الإمكانيات غير متوفرة للمدرسين، كثافة عالية في الفصول، ديسك قديم، تباشير غير صحية، لذلك لا بد من توفير الإمكانيات أولًا والكاميرا تكون آخر شيء».
إلى هذا، أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع تركيب كاميرات بالمدارس، مثمنة دور مديرية التعليم في الدقهلية؛ لكونها أعلى مديرية تم فيها تركيب الكاميرات بواقع 2700 مدرسة.
وأكدت أن إدراج نظام للكاميرات بجميع المدارس، يساعد في التمكين من مراقبتها بمعرفة الإدارة التعليمية ومديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، مطالبة بضرورة توفير اعتمادات لاستكمال الكاميرات.
وشددت في بيان لها، على ضرورة تطوير نظام المراقبة على المدارس؛ لأن ذلك يضمن الانضباط وعدم التسرب من التعليم أو التسيب الإداري، لافتة إلى أن تركيب الكاميرات سيسهم في ضبط العملية التعليمية بشكل كبير، لاسيما أن التعليم هو قاطرة التنمية.