إتخذت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية الإجراءات القانونية ضد إحدي الصحف الخاصة وبعض الصحف التي قامت بالزج بإسم أقباط المهجر والتي أشاعت عنهم أنهم صناع الفيلم المسيئ للإسلام ورسوله الكريم محمد صلي الله عليه وسلم ,وقد قامت منظمة إتحاد المحامين بذلك بناء على تكليف من إتحاد المنظمات القبطية أوربا, و بتكليف مباشر من كل من مدحت قلادة رئيس إتحاد المنظمات القبطية بأوربا وإبراهيم حبيب نائب رئيس الإتحاد. وأكد شادي طلعت مدير عام المنظمة أنه بدأ بالفعل مقاضاة إحدي الصحف الخاصة وبعض الأسماء من الصحفيين العاملين بالجريدة وخاصة رئيس مجلس إدارتها بصفته وبشخصه ,و رئيس تحريرها بصفته وبشخصه ,ومدير تحريرها بصفته وبشخصه , وبعض الصحفيين فيها . وأضاف طلعت أن جميع الإجراءات القانونية ضد الجريدة والصحفيين العاملين بها ستكون عن طريق الشق المدني وليس الجنائي، وذلك رفضاً من أقباط االمهجر لمبدأ حبس الصحفيين ، و سيكتفى أقباط مهجر أوربا بالتعويض المدني، ليكون رادعاً فيما بعد لأي محاولة للإساءة أو إثارة الفتنة بين أقباط المهجر والمصريون داخل الدولة. وقد طالب إتحاد منظمات أقباط أوربا، من منظمة إتحاد المحامين مقاضاة كل من زج بإسمهم على مستوى المجلس الأعلى لنقابة الصحفيين و نقابة الصحفيين والمحاكم المدنية. وقد جاء في الطلب المقدم من إتحاد منظمات أقباط أوربا والمقدم إلى منظمة إتحاد المحامين ينص علي الآتي (( لقد تسببت الأخبار الظالمة والغير مبنية على أي أساس مادي أو دليل يرتكن إليه مما نشر بإحدي الصحف الخاصة، في تشويه صورة أقباط المهجر وتصويرهم على أنهم ضد إخوانهم المصريون ! بل وكارهين لهم ولرسولهم الكريم ! بل وأنهم يشوهون صورة الرسول محمد بأبشع الصور ويتهمونه بأسوأ التهم . مؤكدين أن ما قام به المشكو في حقهم يخرج عن نطاق ميثاق العمل الإعلامي، وقد تسبب إلى إلحاق الأذى بأقباط المهجر لإتهامهم بما ليس فيهم ومحاولة النيل منهم تلك لم يكن لها داع أو سبب إلا فقط إيذاء أي قبطي في المهجر في حين أن صناع هذا الفيلم السيئ ليسوا من أقباط المهجر وأن من فعل ذلك هم فئة يعبرون عن أنفسهم فقط وليس أقباط المهجر . وأضافوا في بيانهم أن أقباط أوربا مصريون فإنهم قد قرروا إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من حاول تشويه صورة أقباط المهجر، وذلك لكبح أي محاولات لإيقاع أي فتن طائفية في مصرنا العزيزة بين مسيحيها ومسلميها"