ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن هناك إقبالا كبيرًا من جانب المستثمرين العالميين على أدوات الدين المقومة بالجنيه المصري والهريفنا الأوكرانية بعد أن تفوق أداء كلتا العملتين مقابل تقلبات عملات الأسواق الناشئة. وأوضح تقرير نشرته الصحيفة أن الجنيه والهريفنا ارتفعتا بنسبة 6% و5% على التوالي مقابل الدولار منذ نهاية يناير الماضي، ليقدما عائدا ثنائي الخانة على أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية. وأشار إلى أن ما يجذب المستثمرين في الأساس هو قدرة تلك العملات على الثبات في وجه المخاوف التي عصفت بالأصول الأخرى خلال العام الحالي، مضيفة أنه ولأن كلتا العملتين تحركتا لأسباب لا تتعلق بالقضايا الدولية فإن مشتريهما يتوقعون أن تكونا بمثابة ملاذ آمن خلال أوقات اضطرابات الأسواق. وتهدف وزارة البترول إلى تقليص عجز المنتجات البترولية، حيث توسع من قدرتها التكريرية وتقوم باستبدال الواردات من مشتقات البترول بالنفط الخام. وتعليقاً على قوة الوضع الخارجي ودعمه لسعر العملة، في حين أن التدفقات الكبيرة في المحافظ المالية تؤدي إلى تذبذب أسعار الصرف، قالت محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "إتش سي"، سارة سعادة، إن أساسيات الوضع الخارجي في مصر تعززت منذ الربع الثاني من عام 2016. أضافت: "نرى أن تحركات سعر الجنيه المصري لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات في المحافظ المالية الأجنبية، والتي بلغت 17.4 مليار دولار في أبريل 2019". وأشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد على مدى العامين المقبلين لتغطية عجز الحساب الجاري بدءًا من السنة المالية 2019 / 2020 محققة 7.8 مليار دولار في 2019 / 2020، و8.6 مليار دولار في 2020 / 2021.