أكدت وزارة المالية، أن الجهات الحكومية بدأت اعتبارًا من 16 يونيه الحالى، تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين فى الدفع النقدى للمستحقات الحكومية، رغم توفر وسائل التحصيل الإلكترونى، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية. وأوضحت الوزارة أن هذه الرسوم تبلغ 5% من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى 7 آلاف جنيه. وأشارت المالية إلى التزام الجهات التى تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى للمتعاملين معها دون أى تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقى. وأطلقت وزارة المالية نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقى شكاواهم ومقترحاتهم، بشأن منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، إضافة إلى البريد الإكترونى: Ecollection_C[email protected] ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإتاحة كل آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى إنجاح المنظومة التى تستهدف تيسير حصوله على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية. وأكدت المالية، حرصها على توفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح منظومة التحصيل الإلكترونى، ورفع كفاءة الأداء بما يسهم فى سرعة اكتمالها، على النحو الذى يحقق أهداف الشمول المالى؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية "مصر 2030".