الكوافيرات فى مرمى النواب

مطالبات بإخضاعها للرقابة الصحية.. للحفاظ على صحة راودها من الأمراض المعدية
أصحاب «بيوتى سنتر» وصالونات: لا نمانع الإشراف لكن من الضرورى إعطاء فرصة للمخالفين
طالب أعضاء بمجلس النواب بتقنين أوضاع مراكز التجميل والليزر وصالونات الحلاقة، وإخضاع هذه المحال للرقابة الصحية، والوقوف على أدوات التجميل التي تستخدمها أثناء التعامل مع الزبائن، خصوصًا أن البعض تداول مؤخرًا أدوات كثيرة غير معلوم مصدرها.
وسبق أن ناقش مجلس النواب هذا الملف في بداية العام الجاري من خلال طلبات إحاطة مقدمة من قبل بعض النواب، بشأن سياسات وزارة الصحة والسكان في التصدي لفوضى استخدام الليزر، وتنظيم استخدامه في العلاج والتجميل.
وقال النائب طارق متولي، إن "الرقابة الصحية والمالية يجب أن توجه بوصلتها تجاه صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، خاصة وأن الدولة أطلقت مبادرات صحية، وعلى المجلس دعمها بالتشريعات الفاصلة".
وأضاف ل"المصريون"، أنه سيتقدم ومعه مجموعة من النواب بطلبات إحاطة بشأن هذا الأمر سيحدد لها جلسة عامة قبل نهاية يونيو الجاري للمناقشة.، نظرًا لأن "مراكز التجميل وصالونات الحلاقة لا يوجد بها أي نوع من الإشراف الصحي".
وأشار إلى أن "هناك مراكز للتجميل تستخدم مستحضرات غير مطابقة للمواصفات الصحية، ولا تحمل علامات تجارية معروفة بل مجهولة، ما يوثر سلبًا على صحة المواطنين، ما دفع النواب المجلس إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة".
وتابع قائلًا: "لا نحمل أي ضغينة تجاه مراكز التجميل، بل نطالب فقط بإخضاعها للإشراف الصحي؛ تجنبًا لتعرض أى مواطن للضرر، ولضمان سلامة الخدمات المقدمة سواء مستحضرات أو "شغل عملي"، ولمحاربة مصانع "بير السلم" التى تصنع مواد تجميلية غير سليمة تحتوى على مواد خام رديئة؛ متسببة في أمراض جلدية".
وأشار إلى "عمليات النصب التجارية التى تتم بإغراء المواطنين كعمليات شد الترهلات والتخسيس والنحافة والتفتيح وزراعة الشعر والتجميل والتى تنتهى بعاهة مستديمة أو الوفاة، كما أن هناك مراكز طبية تمتلك أجهزة للعلاج بالليزر ويتضح فى النهاية أنها غير مجهزة بشكل كامل، والعاملون غير مؤهلين للقيام بهذه العمليات التحسينية، ومن الممكن أن يصاب الرجال فى صالونات الحلاقة بالفيروسات والأمراض المناعية".
وأكد النائب، أن "هناك دولًا مختلفة تشرف على مراكز التجميل من الناحية الصحية، إلى جانب تقنين أوضاعها التجارية والضريبية، كما في الإمارات وإيطاليا، وحين يتم نقل التجربة إلى مصر، حيث سيكون ملزمًا إصدار تراخيص من الوزارات المعنية والمحليات".
متفقة معها في الرأي، طالبت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، بضرورة عقد اجتماع عاجل تدعى إليه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمناقشة هذا الموضوع، إذ أنه ليس منطقيًا أن يطلق رئيس الجمهورية حملة "100 مليون صحة"، وفى الوقت نفسه يتم بيع مستحضرات التجميل عبر الإنترنت، دون معرفة جهة المنشأ، وترك مراكز التجميل التي تنشر الأمراض بين المواطنين دون رقيب".
وقالت، إن "مراكز التجميل للرجال والسيدات لابد من أن تكون لها شهادة منشأ وخبرة، وتخصيص دورات تدريبية للعاملين بها تحت إشراف وزارة الصحة"، مشيرة إلى أن "سبب انتشار فيروس "سى" بين المصريين "موس الحلاقين"، وبعض أدوات التجميل".
وحذرت من "استخدام منتجات مجهولة المصدر وغير مصرح بها والترويج لها، باعتبارها علامات تجارية مشهورة عالية الأسعار دون مسائلة، والضحية فى النهاية هو المواطن، الأمر الذى يتطلب ضرورة الحد من هذه الفوضى والأعمال غير القانونية".
وقالت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الصحة، إنه "من الضرورى الكشف عن الإجراءات والمعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح التراخيص لتلك المراكز، والتعرف على آليات الرقابة على المؤسسات الصحية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة التى تستخدم أشعة الليزر، وآليات المساءلة عن أي أخطاء طبية تقترفها تلك المراكز فى ظل حدوث مضاعفات وشكاوى عديدة من كثير من المترددين على تلك المراكز، وخاصة الليزر، فمن المفترض أن الليزر يستخدم بعد تدريب مكثف وإشراف طبى مباشر، لما له من أثر على صحة المواطنين المستفيدين منه.
وأضافت ل"المصريون": "لابد من معرفة آلية المساءلة إذا حدث وتعرض المواطن للضرر، هذه المراكز مثل الصيدليات، صاحب الترخيص يقوم بتشغيلها ثم يبدأ في تشغيل عاملين بها، ولابد من توعية المواطنين إذا تعرضوا لمكروه ماذا يفعلون وإلى أى الجهات يلجأون؟".
وتابعت: "إحنا سايبين الناس فريسة، لأنهم بيبقوا مطمنين إن فيه دولة ورقابة، وه طالما المكان دا مفتوح وبينزل إعلانات يبقى مرخص وبيديله الأمان".
وقال أحمد سعيد، صاحب صالون حلاقة للرجال بمنطقة بولاق أبوالعلا: "لا أحد يرفض الرقابة والإشراف الحكومي، طالما صاحب المحل ملتزم بالحفاظ على صحة زبائنه، وحريص على سلامة جودة المنتجات التى يستخدمها، لكن هناك سؤالًا لابد من الإجابة عنه: من الذى يسمح بتداول المنتجات غير السارية صلاحيتها فى الأسواق؟ مما يجعلها مطمعًا لأصحاب الضمائر الضعيفة والباحثين عن المكاسب الزائدة دون مراعاة صحة الآخرين؟ أريد معرفة الإجابة على ذلك".
وقالت ندى محمد، صاحبة كوافير للسيدات: "أنا أحرص على سلامة السيدات اللاتي يترددن عليّ، لأنه يحقق لهي سمعة جيدة ويجعلني أحظى بالتقدير بين الناس، طالما التزمت بمعايير الاحترام والتقدم في المهنة يقبل الزبائن على دون وسيط".
داليا عبد الباقى، صاحبة "بيوتى سنتر" بالمهندسين، أكدت أنها لا تستخدم أي أدوات تجميلية بدون تعقيم سواء مقصات، أو أى شيء معدني، "إذ لابد من استخدام بعض المواد المطهرة، كالديتول والكحول والغلى فى المياه الساخنة، ونحافظ على نظافة المكان ولدينا مطفأة للحرائق".
وقالت إنها تؤيد مسعى مجلس النواب لفرض الرقابة على مراكز التجميل، "لكن حتى يتمكن كل أصحاب المراكز ومحال الحلاقة من تنظيم أوضاعهم وتوفير كل سبل السلامة والآمن والصحة، لابد من إعطائهم الفرصة كاملة ومساحة من الزمن عن طريق مثلًا حملات إعلانية أو حملات تتجول بين المراكز والمحال لتحذرهم من عدم استكمال طرق الحفاظ على صحة المواطنين".
وقال زكى حامد، الذي يعمل بأحد محال الحلاقة المشهورة بالمهندسين: "الصالونات فى المهندسين كثرت بشكل مبالغ فيه، وقبل عيد الفطر بأيام تم افتتاح أكثر من 4 صالونات فى أماكن متفرقة"، معلقًا: "الفرق بين المحال هو السمعة والأداء الذى يطمئن له الزبون ولا يهمنا كثرة المحال فى المكان، ولكن المدير دائمًا ما يجتمع بنا ويوجهنا إلى الأساليب الصحية والتعقيم والحرص الدائم على استخدام أدوات تجميلية بما لا يضر صحة المواطن، ولا داعي للقلق طالما لا نفعل شيئًا خاطئًا".
ووصفت بسنت أحمد، مالكة "بيوتى سنتر"، بمنطقة "الكيت كات"، خطوة مجلس النواب نحو تقنين أوضاع مراكز التجميل بأنه "شيء جيد لكن في حالة عدم الإضرار بعمل هذه المراكز".
وقالت: "كل صاحب محل يعلم جيدًا نقاط ضعفه، لذلك لا نمانع الإشراف وتقنين الأوضاع، فإذا رصدت اللجان التى ستقوم بالإشراف الصحى، مخالفات نطالبهم بإعطائنا الفرصة، وإذا لم نستجِب عليهم تطبيق القانون بحذافيره على المخطئين".