البرلمان يرفض طلبًا للنائب العام.. تعرف على السبب

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، مساء اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، طلب رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف حنا، المقدم من المستشار نبيل صادق، النائب العام، في القضية رقم 3681 جنح دمنهور، لتوافر شبهة الكيدية.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، الذي استعرض تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة بشأن طلب رفع الحصانة، إن صاحبة الدعوى عفاف بشير اتهمت النائب بالتعدي بالسب عليها، خلال نشوب مشاجرة في المحكمة الابتدائية، وحررت المحضر بعد 3 أشهر من الواقعة، وفق ما أثبتت التحريات، كما اتضح أن صاحبة الدعوى تعدت بالضرب على النائب في توقيت المحضر، فضلا عن وجود خصومة قضائية بين النائب وزوج المدعية وقضايا متداولة أمام القضاء بينهما، ما أكد كيدية الطلب.
وأكد النائب أحمد حلمي أنه ثبت للجنة من الأوراق المقدمة أن الغرض من طلب رفع الحصانة هو منع النائب من مزاولة مهمته البرلمانية وترى اللجنة رفض طلب النائب العام.
ومن جانبه، قال "عبدالعال" إن الحصانة ليست امتيازا للنائب بل حماية لأداء واجبه النيابي، وأضاف، "لابد ألا تتخذ الحصانة تكأة للاعتداء على حقوق وحريات الآخرين".
وأشار عبد العال إلى أن بعض المحامين يضللون النواب بأن قضايا الجنح تسقط بالتقادم، قائلا: "الحصانة البرلمانية تؤدي إلى وقف التقادم ولا تقادم لجنحة أو قضية لنائب، وتبدأ مدة جديدة بعد زوال الحصانة عنه، ولذلك أي نائب لديه مشكلة عليه حلها، فالحصانة لأداء الواجب البرلماني ولا يجب أن تتخذ وسيلة للاعتداء على حقوق المواطنين".
وأشار إلى أن "المجلس لا يحمي نواب، وعلى النواب حل مشاكلهم، وإذا لم يكن هناك كيدية سيتم رفع الحصانة عن أي نائب، والمجلس الحالي مجلس نقي وسنصل به بر الأمان بنقاء أعضائه وأدائهم المتميز".
وقال النائب إيهاب الخولي، عضو اللجنة التشريعية، إن شبهة الكيدية واضحة في طلب رفع الحصانة، وإنه لابد من حماية النائب من التنكيلات الانتخابية والكيدية، التي تكون واضحة، مشيرا إلى أن الأمر ليس الدفاع عن نائب بل عن الحصانة لحماية النائب ليؤدي مهامه البرلمانية.