وسط رفض برلماني.. مقترح برفع الأقصى للأجور ل70 ألف جنيه

أسوة برفع الحد الأدنى للأجور، تقدم النائب عبدالعليم العليمي بمشروع قانون لزيادة الحد الأقصى للأجور للعاملين في الدولة والإدارة المحلية إلى 70 ألف جنيه بدلًا من 42 ألف جنيه، كما هو في الوقت الحالي.
عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب لفت إلى أن مشروع القانون ينص على زيادة الحد الأقصى للأجور ل70 ألف جنيه، وذلك بعد تعديل الحد الأدنى للأجور، على اعتبار أن الحد الأقصى يحسب بمضاعفة الحد الأدنى 35 مرة، مشيرًا إلى أنه تمت إحالته للجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشته.
وقال إنه تقدم بالقانون بعد ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من رفع الحد الأدنى للأجور ل2000، مضيفًا أن رفعه يستوجب رفع الحد الأقصى ل70 ألف جنيه، وذلك وفقًا للدستور والقانون، وللمادة 27 من الدستور التي نظمت الأمر.
وتنص المادة 27 على: «يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر».
كما تنص على: «يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك».
بالإضافة إلى أنه «يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل مَن يعمل بأجر، وفقًا للقانون».
مقدم المشروع، أكد أن الزيادة لن تؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، خاصة أنه يتعلق فقط بالعاملين بالقطاع الحكومي ولا يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، مشددًا على أنه لا يمكن تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور إلا بتطبيقها على الحد الأقصى في الوقت نفسه، حيث إن الأمر تحكمه العدالة الاجتماعية، ونصوص الدستور.
واختتم «العليمي»، حديثه قائلًا: «في حال أقر المجلس زيادة الحد الأدنى للأجور فإنه وجب على المجلس أن يقره معه».
خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان وتكتل «25-30»، قال إنه من المفترض البحث عن إجراءات ومشروعات قوانين لرفع الحد الأدنى للأجور وليس الحد الأقصى، مشيرًا إلى أعضاء مجلس النواب من المفترض عليهم الانحياز للطبقة الفقيرة والمتوسطة وليس العكس.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «شعبان» أن تلك الطبقات عانت كثيرًا وتحملت ما لا يستطيع أحد تحمله، وبالتالي لا بد من مكافأة هؤلاء على صبرهم ووقوفهم بجوار وطنهم.
عضو لجنة القوى العاملة أوضح أنه طالما يتم رفع الدعم المحروقات والكهرباء وغيرها، فإنه من الواجب رفع الحد الأدنى كما هو محدد عالميًا، متابعًا: «الحد الأدنى عالميًا تقريبًا 240 دولارًا أي ما يعادل بالمصري 4000 جنيه».
ولفت إلى أن الحد الأقصى لا يطبق، فهناك كثيرون يحصلون على رواتب أعلى بكثير وذلك بعد إضافة البدلات وغيرها، مشددًا على أن «الغلابة» هم أكثر الفئات احتياجًا للزيادة والنظر إليهم، إذ إنه ليس من المعقول أن يتم رفع الحد الأقصى 30 ألف جنيه لزيادة الحد الأدنى 800 جنيه.
أما إبراهيم خليف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، قال إنه ليس منطقيًا أو عقلانيًا أن يطالب البعض برفع الحد الأقصى من 42 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، في حين أن الأدنى تم رفعه من 1200 إلى 2000.
وأوضح «خليف»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن الأولى السعي نحو رفع الحد الأدنى وكذلك تقديم مقترحات وسبل لمساعدة الطبقات الفقيرة على التغلب على أعباء الحياة اليومية التي تتزايد يومًا عن الآخر على كالهم.
من جانبه، أبدى إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتراضه على مشروع قانون النائب العليمي، قائلًا: «لسيادة النائب كل الاحترام والتقدير ولكنى أرفض مشروع هذا القانون».
وتابع «نظير»، في تصريحات له: «إزاي نزود الحد الأقصى للأجور والحد الأدنى ما زال غير مرضٍ لطموحات الشعب المصري»، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل دائمًا على ترشيد إنفاقها وتوجيه الدعم للطبقات الأكثر احتياجًا وبالنظر للعاملين بالقطاع العام للدولة الذين يطبق عليهم الحد الأدنى فأعدادهم كبيرة للغاية على عكس مَن يطبق عليهم الحد الأدنى.
عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أكد أنه كانت هناك نية لزيادة الأجور، فالذين يطبق عليهم الحد الأدنى هم الأولى.
وكان الرئيس السيسي أعلن، في مارس الماضي، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وذلك خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.
وحينها قال الرئيس إنه «سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه».