مغتصب يطارد النساء داخل البرلمان النيوزيلندي

كشف تقرير استقصائي حديث النقاب عما يحدث داخل البرلمان النيوزيلندي، من حالات تنمر ومضايقات وإساءات، بل وصل الأمر إلى مغتصب يطارد النساء في أروقة البرلمان، مشيرًا إلى أن موظفي المؤسسة التشريعية يعانون من بيئة عمل مسمومة، بحسب تصريحات رئيس البرلمان، تريفور مالارد.
وأعرب "مالارد"، اليوم الأربعاء، عن قلقه من نتائج التقرير الذي سمّي "تقرير فرانسيس" نسبة إلى ديبي فرانسيس، استشارية أماكن العمل التي عهد إليها بالتحقيق، مشيرًا إلي حالات تنمر ومضايقات وإساءات أخرى داخل مقر البرلمان.
والاتهام الأخطر الوارد في التحقيق يتعلق بمزاعم حول ثلاث حالات اعتداء جنسي من قبل رجل لم يكشف عن هويته، ووصف التقرير الأمر وكأنه "جزء من سلوك وحشي استمر على مدى سنوات".
وقال مالارد لراديو نيوزيلندا: "نحن نتحدث عن اعتداء جنسي خطير. حسنا، بالنسبة إليّ هذا اغتصاب"، مشيرا إلى أنه لا يعرف هوية الجاني المزعوم أو الضحايا.
وأضاف: "أثناء قراءة التقرير بعناية، ينتابني شعور أن هذا الرجل لا يزال ضمن أسوار المبنى".
ووصف مالارد الوضع بأنه "لا يطاق"، لكنه قال إنه لا يستطيع الذهاب إلى الشرطة لأن التعاون مع التحقيق الخاص تم على أساس أن تظل المساهمات سرية للغاية. ولفت إلى أنه يأمل أن تتصل النساء اللواتي تعرضن لاعتداءات بالشرطة مباشرة، وأن يتلقين الدعم من مختصين في حالات الاغتصاب.
ويضم البرلمان النيوزيلندي المعروف باسم "قفير النحل" 120 نائبا، لكن عدد الأشخاص الذين يعملون في المبنى من مستشارين وموظفين وإعلاميين وغيرهم يصل إلى الآلاف.
وعُهد إلى استشارية أماكن العمل، ديبي فرانسيس، بإجراء تحقيق خاص بعد شكاوى ضد نواب ينتمون إلى جميع الأحزاب، ومنها أن وزيرة اعتدت جسدياً على مسئولة إعلامية بعد أن حملتها مسؤولية تخلفها عن موعد.
وتوصلت فرانسيس إلى أن بيئة العمل في البرلمان شديدة الضغط والعزلة، حيث يتم التسامح مع التصرفات غير المقبولة.
وقالت في التقرير المؤلف من 120 صفحة والذي نُشر أمس الثلاثاء إن هناك إحجاما عن محاسبة النواب على سلوكهم المتنمر، على الرغم من أن بعض الموظفين يعتبرونهم معتدين متسلسلين.
وقال أحد المتعاونين مع التحقيق: "المشكلة الأساسية هي اختلال توازن القوى، إنها علاقة بين سيد وخادم، وهم يعاملون وكأنهم آلهة". ووصف آخرون سلوكا "مخيفا" تجاه الشابات، واللواتي تقدمن بشكاوى تلقين القليل من الدعم.