مركز حقوقي يطالب المنظمات الدولية بالتحقيق بشأن اختطاف أحد نشطائه و إهانته في مقر شرطة طلخا

أصدر برنامج مناصرة حقوق الإنسان بيانا أعرب أدان فيه ما أسماه "أعمال الخطف والبلطجة" التي نسبها المركز ل"عناصر من البوليس" في مصر مساء أمس يوم السبت 22 /10/ 2005 بحق ناشط حقوق الإنسان محمود سامي أبو الفضل. و قال المركز في بيانه الذي تلقت المصريون نسخة منه أنه البرنامج تلقى تقريراً من ناشطيه بمحافظة الدقهلية بمصر حول ما تعرض له الناشط محمود سامي أبو الفضل الباحث في مجال الإعلام ومدير دائرة الإعلام والاتصال ببرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر وممثله في المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان .. و جاء في التفاصيل التي تضمنها البيان أن عناصر تستقل سيارة ميكروباص بيضاء اللون تحمل لوحات أجرة دقهلية قات باختطاف الناشط من الكافيتيريا المملوكة لوالده بمدينة طلخا " من أعمال محافظة الدقهلية بدلتا مصر " وتصور المارة أن الخاطفين عصابة من عتاة المجرمين إلى أن تبين أنهم عناصر مباحث مركز شرطة طلخا وأن ذريعة اختطافه بهذا الشكل إجراء " فحص وتحري للناشط بدعوى ملكيته للكافيتيريا " . و قال البرنامج إنه وإبان احتجازه بمباحث مركز الشرطة والذي استمر لعدة ساعات تعرض لمعاملة حاطة بالكرامة ومهينة والضرب والسب والقذف في حقه إضافة لما تعرض له من إرهاب وترويع إلى أن أُجبر على التوقيع على محضر مخالفة إدارة مقهى بدون ترخيص .. وقبيل صرف الناشط الحقوقي من ديوان مركز الشرطة تعرض لمحاولة إجباره على دفع إتاوة تفادياً لاستمرار احتجازه دون سند من قانون .. وهو ما رفض الانصياع له . ووصف البرنامج الواقعة بأنها :" لا تعدو أن تكون محاولة يائسة ضمن المحاولات التي تستهدف إرهاب نشطاء برنامج مناصرة حقوق الإنسان في مصر والحط من وضعيتهم ودورهم في التصدي للجرائم التي تُرتكب بحق المواطنين البسطاء وفي مقدمتها جرائم القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاحتجاز دون سند من قانون وتلفيق الاتهامات عشوائياً للأبرياء والزج بهم خلف جدران السجون .. وهي جرائم اتسمت بالظاهرة على الساحة المصرية . و اختتم البيان بالقول :إن برنامج مناصرة حقوق الإنسان إذ يضع ما تقدم سرده أمام الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان والدائرة المعنية بالمنظمة الدولية ، وأمام كافة المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والرأي العام العالمي كنموذج لممارسات البوليس في مصر على الأرض بحق نشطاء برنامج مناصرة حقوق الإنسان والضرب عرض الحائط .. وعن عمد .. بكافة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تكفل حماية نشطاء حقوق الإنسان من عسف سلطات الفساد والاستبداد والقهر الحاكمة في بلدانهم .. يطالب بموقف حاسم تجاه هذه الجرائم والتدخل لمنع تكرار ارتكابها .