22 مايو.. نظر طلب رد قاضى قضية التلاعب بالبورصة

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 22 مايو أمام الدائرة 107 مدني لنظر طلب الرد المقدم من محمد قدري المدعي بالحق المدني لرد المحكمة في قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلي الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك وآخرين.
وتم إجراءات الرد أمام محكمة استئناف القاهرة، وتم إعلان المحكمة بإتمام إجراءات الرد وسداد الرسوم المستحقة لذلك.
وكان المدعي بالحق المدني بجلسة أمس طلب رد هيئة المحكمة لسبق الفصل في قرار منع المتهم الرابع احمد النعيم من التصرف في أمواله، مما أدى الى اعتراض هيئة دفاع المتهمين وقال إن القضية مرة عليها سنوات طويلة ولم يتم الفصل فيها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود محمد يحيى رشدان وعبد الله عبدالعزيز متولى سلام وأسامة يوسف أبوشعيشع وفاطمة قنديل وحضور باسل يحيى رئيس النيابة و أمانة سر مجدى جبريل.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابةلأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًاو646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.