بعد تراجع «الدولار».. هل تنخفض أسعار السلع فى السوق المصرية؟

«هل تنخفض أسعار السلع والمنتجات بعد هبوط الدولار؟»، سؤال برز عقب الانخفاض غير المسبوق في سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرًا، بعدما انخفض إلى ما دون ال 17 جنيهًا.
وشهدت أسعار الدولار تراجعًا في البنوك وشركات الصرافة، الخضراء بنحو 72 قرشًا منذ 27 ديسمبر 2018، ما اعتبره خبراء يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد وجاذبية مناخ الاستثمار المصري.
وقال إبراهيم خليف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن تراجع الدولار يأتي "نتيجة للإجراءات الاقتصادية والنجاح الذي حققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، ولولا هذا الإجراءات ما حدث تراجع ولواصل الارتفاع".
وأضاف ل"المصريون"، أن "أسعار السلع والمنتجات ستشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجع أسعار الدولار"، مرجحًا أن "العملة الخضراء" ستتراجع إلى 13 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن "سعر صرف الدولار يشهد تراجعًا منذ فترة، وعلى الرغم من ذلك لم ينتج عنه تراجع في أسعار السلع المختلفة، ما يعني أن التراجع لن يؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، كما يأمل البعض".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف الدمرادش، أن "المستوردين لا يروا أسباب اقتصادية مقنعة للهبوط في سعر الدولار، ما يدفعهم إلى عدم تخفيض الأسعار"، متابعًا: "إذا حديث انخفاض حاد في أسعار ،الدولار كأن ينخفض إلى 15 جنيهًا على سبيل المثال، وقتها سيسعى المستوردون إلى تخفيض الأسعار".
الخبير الاقتصادي أشار إلى أن "التوقعات المستقبلية للمستوردين بشأن سعر الدولار أقوى من الواقع، متوقعًا أن يرتفع الدولار مجددًا خلال الفترة المقبلة، "ومع ذلك نتمنى أن لا يحدث ذلك".
من جانبه، قال الدكتور عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "هناك تأثيرًا كبيرًا من المتوقع أن يحدثه انخفاض الدولار على الأسعار خاصة المتعلقة بالسلع الأساسية، مثل الذرة الصفراء التي تدخل في صناعة الأعلاف وغيرها، حيث تستورد مصر منها بأكثر من 2 مليار جنيه وهبوط الدولار يعني انخفاض سعرها".
وأضاف: "كذلك القمح والأرز بعد تقليص الرقعة المزروعة له كثفنا من استيراده، وسيؤثر انخفاض سعر الدولار على أسعاره، إلى جانب قطع الغيار المستوردة ومعظم السلع".
وتابع: "لضمان تأثير هذا الانخفاض الكبير للأسعار، يجب أن يكون هناك ثبات واستمرار في سعر العملة الخضراء، حتى تكون الدورة التجارية قد تمت ولا يوجد مبرر للتجار لعدم خفض الأسعار".
وأشار إلى أن "سبب تراجع سعر الدولار ووصوله إلى 16.99 يرجع إلى السياسة التي يتبعها البنك المركزي، والتي تنبع عن رغبة منه في تقليل الأسعار وانخفاض نسبة التضخم، لاسيما بعد زيادة احتياطي النقد الأجنبي لديه".
ولفت إلى أن "ما يؤكد ذلك هو سعر الدولار في الموازنة الجديدة والمحدد ب 17.46 جنيه، فلو كان سعره هبط بسبب ارتفاع معدل الصادرات وهبوط الواردات، فلم لم تثبته الحكومة في الموازنة الجديدة عند 17 جنيها؟"، موضحًا أن قطاع السياحة قد يكون سبب مباشر في انخفاض سعر الدولار.