الدولار فى النازل.. والغلاء «واجع» المنازل

الدولار يسجل أدنى انخفاض له منذ عامين.. والأسعار كما هى بدون انخفاض
خبير اقتصادى: جشع التجار السبب.. ونائب «الغرف التجارية» يرد: الأسعار على قديمه بسبب الركود
على الرغم من التراجع الكبير في أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة بمصر، بنحو 59 قرشًا منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، ما زال يشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وسط العديد من التساؤلات حول عدم انخفاض الأسعار.
وبدأت أسعار الدولار في التراجع الملحوظ أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، بعد فترة استقرار دامت لعدة أشهر، وانخفضت بشكل واضح، ليصل متوسط سعر الدولار إلى 17.37 جنيه للبيع، و17.27 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن "عدم انخفاض الأسعار على الرغم من تراجع الدولار يرجع إلى جشع التجار والمستوردين، فالدورة السوقية تنص على تحريك أسعار السلع المستورة كل 3 أشهر، إذا ما سبقه تحرك في سعر العملات، وإذا ارتفعت أسعار العملة الأجنبية ارتفعت أسعار السلع والعكس صحيح، إلا أن التجار في مصر يطبقون نصف القاعدة فقط، ويستغلون النصف الأخير منها، فيزيدون الأسعار عند زيادة سعر العملة الأجنبية، ويبقون على أسعار السلع عند انخفاضها، وذلك كحجة لزيادة هامش الربح على حساب المواطن".
وحول أسباب انخفاض أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، أوضح عبده ل"المصريون"، أن "الحكومة لها أسباب، لكن الواقع يشير إلى أسباب أخرى، فالحكومة تقول إن مواردها من العملة الأجنبية زادت، وكذلك إقبال الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة، وبالتالي ارتفاع نسبة العرض أمام الطلب، وهو ما أدى إلى الانخفاض في أسعار العملة الأمريكية".
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن "الواقع يشير إلى أن حملة "خليها تصدي" نجحت وأدت إلى الركود في سوق السيارات، الأمر الذي أدى إلى إجبار التجار والمستوردين على عدم القيام بصفقات جديدة في ظل العجز عن بيع الصفقات القديمة؛ وهو ما أدى إلى توفير نسبة كبيرة من العملة الأجنبية التي يتم توجيهها للاستيراد".
وأشار إلى أن "الأمر الآخر وراء انخفاض أسعار الدولار هو ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ما أجبر المواطنين على التحول إلى المنتجات المحلية البديلة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد السياح، وزيادة الصادرات".
بينما برر علي شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض الدولار بأن "السلع المعروضة بالسوق حاليًا تم استيرادها عندما كان الدولار مرتفعًا، وفي ظل حالة الركود التي تشهدها السوق أدت إلى زيادة حجم المخزون من السلع التي تم استيرادها وفقًا للأسعار السابقة، ما أفقد المنتجات ميزة التراجع السعري".
وأضاف شكري ل"المصريون"، أن "هناك بضائع بأسعار قديمة لا يمكن خفض أسعارها لكون تكلفتها مرتفعة"، مناشدًا التجار، خفض الأسعار بعد انخفاض الدولار، مثلما يتم رفع الأسعار حال ارتفاعه.
وأوضح أن "الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، وليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار، لعدم تأثر مبيعاته وتراجع هامش ربحه".
وتوقع نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن "تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه سوف يكون له تأثير كبير خلال الفترة المقبلة على زيادة حجم استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية، ما ينعكس على تراجع الأسعار في السوق المحلية، بشرط استمراره في الهبوط".