بعد الهجوم الجوي الخطير.. الملك سلمان يصدر 4 أوامر ملكية عاجلة

رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، والذي ناقش الهجوم الجوي الذي نفذته 7 طائرات مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي واستهدفت منشآت نفط حيوية.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الاستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية .
وأوضح وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" ، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ثمن توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى، وأن يكون مشروع الترميم بسواعد وطنية، مساهمة من سموه في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة، والحفاظ على مباني جدة التاريخية .
وأكد المجلس، أن الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية بما في ذلك تلك التي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وتلك التي وقعت مؤخراً في الخليج العربي لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي، مشدداً على أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت يوم الأحد الماضي سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الهجوم الإرهابي الذي طال أيضاً ناقلتي نفط سعوديتين وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما أكد المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسباً للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.
وقدر المجلس، جهود الجهات المختصة بأمن الدولة وتمكنها في عملية استباقية من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر تم تشكيلها حديثاً تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع .
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :
أولاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة العدل بالتباحث مع نقابة المحامين الأمريكيين في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ونقابة المحامين الأمريكيين للتعاون في المجالات العدلية، والتوقيع عليه .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 119 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية موحدة في المجال الدبلوماسي والقنصلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 99 / 27 ) وتاريخ 4 / 7 / 1440ه ، ورقم ( 104 / 28 ) وتاريخ 5 / 7 / 1440ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي ، ومجال الإعلام .
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك .
سادساً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 148 / 41 ) وتاريخ 3 / 9 / 1440ه، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 44 / 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 26 39 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 8 / 1440ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك الهيئة العامة للاستثمار عضواً في اللجنة الاستشارية لمجلس الاستثمار وريادة الأعمال ، وتسمية معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، عضواً في تلك اللجنة .
ثامناً:
قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس / سمير بن علي آل عبدربه ، والدكتور/ حاتم بن دخيِّل بن عبدالرحمن الدخيِّل ، عضوين - ممثلين من القطاع الخاص - في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) ، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات .
تاسعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان ، في شأن الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 / 12 / 1437ه ، والمتضمنة في البند (ثانياً) تشكيل لجنة تتولى عدة مهمات تتعلق بنشاط البيع والتأجير على الخارطة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 25 39 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 8 / 1440ه ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى البند (ثامناً) من تلك الضوابط بالنص الآتي : " 3 - تحيل اللجنة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به - بعد إتمام تصفيته أو بيعه - إلى كتابة العدل ، لاستكمال إجراءات الإفراغ على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال" .
عاشراً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 28 33 / 40 / د ) وتاريخ 30 / 6 / 1440ه، ورقم ( 15 40 / 40 / د ) وتاريخ 6 / 8 / 1440ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية .
حادي عشر :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 33 39 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 8 / 1440ه ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق .
ثاني عشر :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبة الرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1 ترقية المهندس / محمد بن عبدالله بن عطيه الغامدي إلى وظيفة (وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.
2 ترقية أحمد بن سعيد بن ناصر البياهي إلى وظيفة ( مدير عام فرع الإعلام الخارجي بجدة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام .
3 ترقية مقبل بن تركي بن عبدالرحمن المقبل إلى وظيفة ( أمين عام الدارة المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبدالعزيز .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، من بينها التقارير السنوية لكل من : هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتقاعد، والصندوق السعودي للتنمية، عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .