جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة حول إدلب

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الوضع الحالي في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إن 3 دول هي الكويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) وألمانيا وبلجيكا، تقدموا بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الأمن السفير الإندونيسي "ديان تريانسيا دجاني"، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لهذا الشهر لعقد الجلسة الطارئة.
ولم يصدر حتى اللحظة عن البعثة الإندونيسية لدى الأمم المتحدة، أي إعلان رسمي بانعقاد الجلسة.
ومنذ 6 أيام ومنطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، وهي تتعرض لقصف وغارات جوية متواصلة من قبل النظام السوري وحلفائه، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.
يشار إلى أن الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) أعلنت منتصف سبتمبر/ أيلول 2017، توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار 2017.
وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب)، ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.
وحاليا، يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.
وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر خلال نفس العام.