شكاوى من ارتفاع أسعار الملابس الصيفية: الأسعار «نار»

كالعادة، يصدم المصريون بارتفاع أسعار الملابس، مع كل موسم، فبعد الشكاوى من الارتفاع في أسعار الملابس الشتوية، شكا الكثيرون من ارتفاع أسعار الملابس الصيفية، لا سيما ملابس الأطفال، مقارنة بأسعار العام الماضي، ما أرجعه أصحاب المحلات والتجار إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وإن كان الأمر لا يخلو من جشع ممن يحاولون الحصول على مكسب مرتفع.
وقال «أحمد محمد»، وهو أب لثلاثة أولاد، إن أسعار الملابس مرتفعة جدًا، مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، "القطعة في السوق لا يقل سعرها عن 230 و250 جنيهًا، والتي كانت تباع في العام الماضي ب170 جنيهًا".
وأضاف ل«المصريون»: «تخيل الفرق في القطعة الواحدة 80 و70 جنيهًا، وهذا ترتب عليه أنني اشتريت ثلاثة أطقم لأولادي ب1500 جنيه، طقم واحد لكل منهم، ليس من بينهم أسعار الأحذية أو التيشرتات أو غيرها من الملابس الضرورية».
وتابع: «الأسعار مرتفعة على الرغم من أن جودة الملابس ليست كما كانت في السابق، وعلى الرغم من أن المعروض أكثر من الطلب»، مشيرًا إلى أنه «من الطبيعي في حالة كثرة المعروض تنخفض الأسعار، لكن ذلك لم يحدث، بل ارتفعت الأسعار، وهذا غير منطقي وليس له مبررات».
وذكر أن بعض التجار أخبروه أن السبب وراء ارتفاع الأسعار؛ هو ارتفاع أسعار المواد الخام، وكذلك الكهرباء، ومعظم المواد الأخرى المستخدمة في صناعة الملابس.
وقالت عايدة السيد، ربة منزل وأم لطفلين، إنها فوجئت بأسعار الملابس الصيفية، مشيرة إلى أن ملابس النساء والأطفال مرتفعة بشكل ملحوظ عن العام السابق.
وأضافت ل«المصريون»، أن «المبلغ الذي كان يمكنه شراء قطعتين وثلاثة لا يمكنه الآن شراء قطعة واحدة»، مشيرة إلى أنها أجلت الشراء، «لحين ظهور عروض وتخفيضات؛ لأن الأسعار بوضعها الحالي تستنزف جزءًا كبيرًا من ميزانية البيت»، على حد قولها.
وقال مالك أحد محلات الملابس الحريمي بمنطقة الهرم، إن «الملابس الحريمي سترتفع بنسبة لا تقل 20 أو 25% ذلك العام، نظرًا لكثرة الأشغال والإكسسوارات بها، وهو ما يجعلها تحتاج إلى جهد وتكاليف أكثر».
وأضاف ل«المصريون»، أن «السوق خلال الفترة لحالية يشهد ركودًا واضحًا، وهذا يرجع إلى صعوبة المعيشة، والغلاء الذي طل كل شيء، ما يدفع المواطنين إلى العزوف عن الشراء».
إلى ذلك، قال يحيى زنانيري، رئيس اتحاد مستوردي الملابس ورئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن أسعار الملابس سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال العام الجاري.
وأضاف ل«المصريون»، أن «الارتفاع سببه موجة التضخم التي تشهدها البلاد، أي أنه له أسباب»، بحسب قوله.