"الأمة السوداني": صراع داخلي بين قادة الجيش

قالت مريم الصادق المهدي، التي تشغل منصب نائب رئيس حزب الأمة السوداني "المعارض" إن قوى "الحرية والتغيير" دعت الجماهير إلى التوافد إلى ساحة الاعتصام المفتوح، ولن تقبل بغير مطالب الشعب بشكل غير منقوص.
وأضافت "مريم"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، "نأمل أن تكون أي خطوات قادمة من جانب الجيش تحمل مطالب الشارع التي عبرنا عنها في مذكرة التنحي التي حاولنا تقديمها لرئيس الجمهورية في فبراير الماضي، وتحمل المذكرة مطالبنا التي أعلنا عنها من باب الاعتصام منذ أيام قليلة".
وعن سبب تأخر البيان العسكري الذي تم الإعلان عنه منذ ساعات قالت إنه "من الواضح أن هناك خلافات حادة بين المجموعات التي قامت بالانقلاب أو يمكن أن يكون هناك صراع أو مقاومة مضادة للانقلاب من كتائب الظل التابعة للبشير".
وأكدت "رفض أي حكم عسكري للبلاد وهو ما يعني انقلاب على الانقلاب وعودة للمربع الأول، الذي أورد البلاد إلى التهلكة من انهيار اقتصادي وسياسي وتدني في كل المستويات، بالإضافة للاستقطابات الإقليمية والدولية".
وأشارت إلى أن "الجيش مكون أساسي في الدولة الحديثة ووظيفته حماية الشعب والوطن وليس حكم البلاد أو العمل بالسياسة، لذا نأمل من الجيش أن يتسلم السلطة ويسلمها للقيادات المدنية التي تتشاور معه لتحديد الفترة الانتقالية وإقامة حكومة مدنية انتقالية قومية".
واعتبرت المعارضة المنخرطة في قوى "إعلان الحرية والتغيير في السودان" أن البلاد على مفترق طرق، فإما نصر كامل بقامة نضالات الشعب العظيمة، أو محاولة بائسة لإعادة إنتاج النظام القديم.
وأصدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بيانا حذّرت فيه من إعادة إنتاج النظام القديم بأدوات جديدة، وطالبت المتظاهرين والمعتصمين بالصمود حتى تحقيق نصر كامل يكون على مستوى نضالات المواطنين العظيمة ويفضي إلى تسليم السلطة للشعب الذي هو مصدرها الأساس.
وأعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة اعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.
وفي بيان بثه التلفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، وحل مؤسسة الرئاسة، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء البلاد، ووضع دستور دائم للبلاد بنهاية الفترة الانتقالية.