«معلم برخصة».. أحدث صيحات الوزارة لتطوير التعليم

شوقى: بديلة لمنظومة الترقى الحالية
نصر: غير واقعية ومن الصعب تنفيذها
فارس: نجحت فى الخارج ويمكن استنساخها
سعيًا منها لتطوير منظومة التعليم، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها تناقش مقترح إصدار شهادة مزاولة المهنة لأعضاء هيئة التعليم الجدد، ومقترح بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وجامعة الإسكندرية بشأن تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التعليم.
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال إن الوزارة أصبح لديها أدوات جديدة وتطويرًا فعليًا للعمل خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى بنية تكنولوجية أساسية هائلة بالمدارس، لتستفيد منها مصر كلها.
وأضاف، أن الوزارة حريصة على توفير الموارد بعيدًا عن ميزانية الدولة؛ لتدريب المدربين والمعلمين والذي يأخذ جهدًا كبيرًا، مؤكدًا أن الوزارة تصر على التغيير والمضي قدمًا في طريقها رغم المعوقات، والمصالح المتعارضة، ومحاولات إفشال المنظومة.
وشدد على أهمية إصدار شهادة مزاولة المهنة؛ لضمان جودة عالية للتعليم والمعلم، مضيفًا أنها ستكون بديلة لمنظومة الترقي الحالية والتي لا تتناسب مع خطة الدولة للتنمية البشرية، بالإضافة إلى الرخصة التي ستقيس المهارات والخبرة مما سييسر على المعلمين وبالتالي لن ينتظر 5 سنوات كما في النظام الحالي.
وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن برنامج التعليم وُضِعَ ليكون جزءً من رؤية «مصر 2030»، موضحًا أنه يهدف لتحويل المدرسة إلى مؤسسة مستقلة تؤدي جميع المهام الخاصة بالعملية التعليمية من تدريب وتعلم وغيرها من المهام الأساسية للمدرسة.
وأضاف، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تمول نفسها ذاتيًا، ويتم البحث حاليًا في كيفية توفير إيرادات للتدريب، مشيرًا إلى توجيه رئيس الجمهورية بأهمية تدريب المعلمين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب والذي سيتم على مراحل مختلفة.
وأكد أن الوزارة تتبنى منهجًا إصلاحيًا للعمل على الارتقاء بأداء المعلم، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية بتأهيل المعلم وتطوير مهاراته وأدائه المهني، لذلك سيكون الحصول على شهادة مزاولة المهنة «بمعايير دولية»؛ لضمان توفر المهارات الحقيقية وأيضًا تسويق المعلم المصري إقليميًا لتعود لمصر الريادة والمكانة التي تستحقها.
الدكتور ماجدة نصر، نائب رئيس جامعة المنصورة سابقًا، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، قالت إنها ليست مع تطبيق شهادة مزاولة مهنة لأعضاء هيئة التعليم الجدد، رافضة في الوقت ذاته جعلها شرطًا للترقي والحصول على درجة وظيفية أعلى.
وأضافت ل«المصريون»، أن «الخريجين قبل الحصول على شهادة التخرج يتدربون جيدًا على مهام تلك الوظيفة كما أنهم يحصلون على دبلوم تربوي، إضافة إلى تدريبهم أثناء الدراسة في المدارس، وبالتالي هذا يكفي لتعينهم ضمن هيئة التعليم».
وأوضحت، أنه «لا ما مانع فيما بعد من إجراء اختبار أو تدريب للمعلمين كل فترة، (5 سنوات)؛ لتطوير قدراتهم وتنمية المهارات التعليمية والتربوية لديهم، ومن يرسب يخوض الاختبارات حتى اجتيازها، وهذا لا إشكالية فيه، ويمكن تطبيقه، فمزاولة المهنة يكفيها شهادته الأصلية».
وأشارت إلى أنه «فيما يخص الترقية لابد أن يكون هناك معايير وضوابط تنظمها وليس شهادة لمزاولة المهنة كما تسعى الوزارة، مؤكدة أن من الصعب ربط الترقية بالحصول على شهادة لمزاولة المهنة».
وأكدت نائب رئيس جامعة المنصورة سابقًا، أن «تطبيق هذه المقترحات سيجعل الأمر أكثر واقعية، كما أنه يسهل إجراءات تطبيقه، فضلًا عن كونه أفضل لتطوير العملية التعليمية وتحسين أداء المعلمين أو من يمارس تلك المهنة».
بدوره، قال الدكتور علي فارس، خبير تطوير المناهج وإستراتيجية التعليم، إن «هذا المقترح مطبق بالخارج، حيث يشترط على من يزاول مهنة التعليم، اجتياز اختبار كل فترة، والتدريب على الاستراتيجيات والنظريات الحديثة في التعليم».
وأضاف ل«المصريون»: «تطبيق هذا الأمر في مصر شيء جيد، لا سيما أنه سينشط المعلومات لدى المدرسين، ويمنحهم خبرات جديدة، لكن هناك تساؤلات لابد من الإجابة عليها: هل تمتلك الوزارة إمكانيات كافية لتدريب المعلمين؟، وكيف سيتم امتحانهم إلكترونيًا أو عن طريق الورقة والقلم؟، وهل هناك أماكن كافية لهذا الاختبارات؟».
الخبير التربوي، شدد على أنه «من الممكن تطبيق تلك المقترحات على المعلمين الجدد، ومن يجتاز الاختبارات يحصل على الرخصة ومن يرسب يُفصل، لكن ماذا ستفعل الوزارة مع المعلمين القدامى الذين لا يمكن فصلهم؟».
وتابع خبير تطوير المناهج وإستراتيجية التعليم: «أرى أن الوزارة عليها التركيز على المعلمين الجدد، أما القدامى فسيتراجع عددهم تدريجيًا، بالخروج إلى المعاش».
وذكر أن «الأكاديمية المهنية للمعلمين كان هدفها تدريب المعلمين ومنحهم تراخيص لمزاولة المهنة، غير أنها توقفت بعد ذلك لأنها كانت تعتمد على تمويلات خارجية، وعودة الفكرة من جديد أمر جيد، لكن لابد من توضيح كيفية تنفيذها، والآليات التي ستعتمد عليها الوزارة لتطبيق ما تقترحه».