ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه برغم استقالة الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، من منصبه، بعد 20 عامًا على توليه الحكم فإن المتظاهرين تعهدوا بمواصلة احتجاجهم، معلقة: "يبدو أن الشعب الجزائري "غير راضٍ باستقالة رئيسه". وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن المتظاهرين الجزائريين يتعهدون بمواصلة انتفاضتهم، وذلك رغم خضوع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرغبة الشعب وقدم استقالته. وأعلن الرئيس البالغ من العمر 82 عامًا استقالته، أمس الثلاثاء، في رسالة قصيرة قال فيها إنه "أخطر رئيس المجلس الدستوري بقراره بإنهاء ولايته". وتسببت استقالة "بوتفليقة" في تولي الرئاسة لمدة 90 يومًا من قبل رئيس المجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، حتى إجراء الانتخابات، لكن بن صالح على افتراض أن القيادة من غير المرجح أن ترضي المحتجين، ويتوقع المزيد من المظاهرات يوم الجمعة. قالت: "رحيل بوتفليقة ربما لا يكون كافيا لإرضاء المحتجين الذين تصاعدت مطالبهم لتشمل رحيل النظام المحيط ببوتفليقة وليس الرئيس نفسه فقط". وفي بيان لها بعنوان "هم يخسرون ولكننا لم نربح بعد"، قالت حركة الاحتجاج "مواطنة"، إن "الجزائريين سوف يواصلون الاحتجاج لإسقاط النظام، ولبدء فترة انتقالية تقودها شخصيات متوافقة مع مبادئ حركة الاحتجاج". ويريد محتجون كثيرون أن يحل جيل جديد من الزعماء محل النخبة الحاكمة الطاعنة في السن والتي يرى كثيرون أنها فقدت الاتصال بالناس وعاجزة عن إعطاء دفعة للاقتصاد المتعثر الذي تعوقه المحسوبية. وكان قد قل ظهور "بوتفليقة" في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 وأعلن في 11 مارس تخليه عن سعيه لفترة رئاسية خامسة في محاولة لتهدئة المظاهرات. لكنه لم يحدد موعدا للتنحي عن منصبه بانتظار ما سيتفق عليه المؤتمر الوطني بشأن الإصلاحات لمعالجة السخط بشأن الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة وسيطرة قدامي المحاربين منذ فترة طويلة على السلطة. وأدى تردد بوتفليقة في التخلي عن السلطة إلى زيادة غضب المتظاهرين مما دفع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح للتدخل الأسبوع الماضي مقترحا مطالبة المجلس الدستوري بتحديد ما إذا كان الرئيس لائقا للاستمرار بمنصبه. لكن بوتفليقة أشار في ساعة متأخرة من مساء الأحد إلى أنه في طريقه للتخلي عن السلطة عندما عين حكومة لتصريف الأعمال لأنه لا يمكن لأي زعيم مؤقت تعيين وزراء بموجب الدستور. وجاء الإعلان عن الاستقالة الوشيكة لبوتفليقة بعد ساعات من بث قناة النهار التلفزيونية خبرا عن مصادرة السلطات الجزائرية جوازات سفر 12 رجل أعمال بشأن اتهامات بالفساد، في حملة على ما يبدو على الشخصيات المرتبطة ببوتفليقة.
