الحكومة للمدمنين: «إذا امتنعت.. أو تعاطيت كده كده مفصول»

مجلس الوزراء: الممتنع عن التحليل ستوقع عليه عقوبة تعادل المتعاطى
نواب: تعاطى المخدرات يضر بالأمن القومى لمصر ويجب مواجهته بحزم
بعد حادثة قطار محطة مصر الصادمة التي حدثت مؤخرًا وراح ضحيتها عدة أبرياء، شنت الحكومة المصرية، حملة قومية في جميع المؤسسات الحكومية لتطهيرها من متعاطي المخدرات؛ خاصةً بعد الكشف عن أن سائق قطار محطة مصر المسئول الأول عن الحادث كان متعاطيًا للمخدرات.
وقد بدأت الحكومة حملتها القومية في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية محذرة كذلك الممتنعين عن إجراء تحليل المخدرات في المؤسسات الحكومية بعقوبات صارمة قد تصل إلى حد عقوبة من يثبت إدمانه المخدرات، وقد لاقت حملة الحكومة لمواجهة المخدرات، ارتياحًا كبيرًا في الشارع المصري وفي العديد من مؤسسات الدولة.
أعضاء مجلس النواب من جانبهم، أكدوا أن تعاطي المخدرات ينتج عنه مشكلات عدة، إضافة إلى أنه يضر بالأمن القومي لمصر وكذلك باقتصادها، ومن ثم لابد من مواجهته بشدة وعدم التهاون مع متعاطي المواد المخدرة، وشدد النواب على أن حادثة قطار محطة مصر الشنيعة التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، المتسبب فيها شخص مدمن، كذلك كثير من حوادث الطرق تقع نتيجة تعاطي أعداد كبيرة من السائقين هذه المواد السامة، لذا وجب مواجهة كل هذا بإجراءات وعقوبات شديدة ورادعة.
وأكد النواب، أن ظاهرة التعاطي انتشرت بشكل سيئ جدًا، وهي تعتبر من أشكال محاربة مصر اقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا، حيث يحاول هؤلاء تدمير شبابها الذين يعدون عصب الدولة وأساس أي تنمية تحدث في مصر، وطالب النواب الجهات المعنية بإجراء تلك التحاليل في سرية تامة، ودون أن تبلغ جهات العمل عن أسماء الموظفين المتعاطين، وإعطاء فرصة للمتعاطين للشفاء من مرضهم، مشيرين إلى أن خلو مؤسسات العمل المختلفة من المدمنين سيضبط الأداء وسيزيد الإنتاجية، فضلًا عن سرعة إنجاز المهام الموكلة إليهم.
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون"، آراء أعضاء مجلس النواب، في قرار مجلس الوزراء بفصل المدمنين من المؤسسات الحكومية حال ثبات إدمانهم المخدرات.
تشريعات منتظمة وصارمة لمكافحة إدمان المخدرات
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه ستكون هناك تشريعات منتظمة وصارمة لمكافحة إدمان المخدرات ستراعي سد أوجه أي خلل في تطبيق قانون الخدمة المدنية الحالي.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية المصرية، أن القانون الحالي يعاقب بالفصل فقط من يثبت إدمانه للمخدرات وليس تعاطيه للمخدرات، بينما رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، أكد أنه لا فرق بين الاثنين، ومن يتعاطى المخدرات يستحق الفصل من الخدمة خاصة في القطاعات الحيوية التى تمس الخدمات التى تقدم للمواطنين، ومن بينها قطاع النقل العام والسكك الحديد، منوهًا بأن حادث محطة مصر كان أحد أسبابه تعاطي سائق القطار للمخدرات.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم عرض التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون الخدمة المدنية، التى تراعى عدة أشياء منها إجراء التحليل مرتين ضمانًا للدقة، مع مراعاة حالة من يتلقون علاجًا يشبه تأثيره في الدم تأثير المواد المخدرة، مع مراعاة ترك مساحة للعلاج، بمعنى أنه بعد طرح القانون الأسبوع المقبل سيتم ترك فرصة لتطبيقه، لإعطاء الفرصة لمن يتعاطى حاليًا أن يتقدم نفسه للعلاج.
وشدد "سعد"، على أن من يمتنع عن التحليل سيتم توقيع عقوبة عليه تعادل عقوبة المتعاطي وهي الفصل من الوظيفة، منوهًا بأنه سيتم فتح الباب أمام الموظفين للتقدم بطلب العلاج بشكل سري، مع تقديم العلاج لهم مجانًا.
وأوضح أن تحليل المخدرات لن يتم للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، بل جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة والاقتصادية بجميع الدرجات الوظيفية، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدينة يتضمن إلزامية إجراء تحليل المخدرات عند الترقي من درجة لأخرى.
ظاهرة تعاطى المخدرات انتشرت بشكل سيئ جدًا
من جانبه، قال إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن تعاطي المخدرات ينتج عنه مشكلات عدة، إضافة إلى أنه يضر بالأمن القومي لمصر وكذلك باقتصادها، ومن ثم لابد من مواجهتها بشدة وعدم التهاون مع متعاطي المواد المخدرة.
وخلال حديث ل"المصريون"، أضاف "نظير" أن فصل المتعاطين ومن يمتنعون عن الخضوع للتحاليل يعد عقابًا رادعًا لكل من تسول له نفسه تعاطيها، حيث سيفكر مئات المرات قبل الإقدام على تلك الخطوة "الخاطئة"، على حد قوله.
غير أن "نظير"، رأى ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجي، موضحًا "يتم أولًا إجراء التحاليل وحصر المتعاطين ثم يمنحون فرصة للعلاج، ومن يتعافى منهم يظل في وظيفته بينما من يتجاهل كل هذا ولا يستجيب للعلاج يتم فصله، فهو في هذه الحالة هو من أضر بنفسه وبالتالي لا بكاء عليه".
عضو مجلس النواب، وصف قرار الوزارة بشأن فصل المتعاطين وكذلك من يمتنع عن الخضوع للتحاليل بالإيجابي، معتبرًا أنه سيحد من وقوع العديد من الجرائم والكوارث التي تودي بحياة العشرات من الموتى والمصابين.
وأردف: "حادثة قطار محطة مصر الشنيعة التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، المتسبب فيها شخص مدمن، كذلك كثير من حوادث الطرق تقع نتيجة تعاطي أعداد كبيرة من السائقين هذه المواد السامة، لذا وجب مواجهة كل هذا بإجراءات وعقوبات شديدة ورادعة".
واختتم "نظير"، حديثه، قائلًا: "ظاهرة التعاطي انتشرت بشكل سيئ جدًا وهي تعد من أشكال محاربة مصر اقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا، حيث يحاول هؤلاء تدمير شبابها الذين يعتبرون عصب الدولة وأساس أي تنمية تحدث في مصر".
الجهات المعنية عليها إجراء التحاليل فى سرية تامة
على السياق ذاته، قالت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، إن إجراء مثل تلك التحاليل مهم، ولابد من الإسراع في تنفيذ تلك الخطوة، لاسيما أن هناك أعدادًا ليست بالقليلة تتعاطى هذه المواد السامة، التي ينتج عنها مشكلات وكوارث لم يعهدها الشعب المصري ولم تحدث من قبل، مثل زنا المحارم وقتل الأم أو الأب أولاده.
ورفضت فكرة الفصل بمجرد ثبوت التعاطي، متابعة «لا يصح أن يتم الفصل حال ثبوت تعاطي أحد الأشخاص، بل إنه من المفترض أن يتم منحهم فرصة ولتكن 6 أشهر، ثم بعدها يتم إجراء تحليل آخر وإذا ثبت استمرار من ثبت تعاطيه أول مرة يتم فصلة، فهو هنا الجاني على نفسه».
وأضافت «الشيخ»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن الجهات المعنية عليها إجراء تلك التحاليل في سرية تامة ودون أن تبلغ جهات العمل عن أسماء الموظفين المتعاطين، مطالبة بإعطاء فرصة للمتعاطين للشفاء من مرضهم.
عضو مجلس النواب، لفتت إلى أن البعض يلجأ لمثل هذه المواد للتخلص من ألم العمل، ولكي يتمكن من الاستمرار، ومن ثم لابد من تأجيل فكرة الفصل لفترة محددة، مؤكدة أن البعض يتعاطى مثلًا مخدر «التامول» لكي يستطيع العمل لساعات طويلة ليسد حاجة بيته، وهذا ليس مبررًا لكن لابد من مراعاة كون بعضهم مجبرًا، بحسب حديثها.
ونوهت بأن تطبيق الفكرة مهم جدًا، وذلك لما له من فوائد كثيرة، مشيرة إلى أن خلو مؤسسات العمل المختلفة من المدمنين سيضبط الأداء وسيزيد الإنتاجية، فضلًا عن سرعة إنجاز كافة المهام الموكلة إليهم.