المحاصيل المصرية تغزو الأسواق التركية

بعد حظر السعودية واردات البصل المصرى.. تركيا تستورد 13 ألف طن
التبادل التجارى يتخطى حاجز ال5 مليارات دولار بين القاهرة وأنقرة
الزراعة: الاتفاقيات التجارية لا علاقة لها بأجواء التوتر السياسى
لا سياسة في الاستثمار، والتبادل التجاري، هذا هو الشعار الذي رفعته مصر وتركيا، فعلى الرغم من العلاقات السياسية المتوترة بين الجانبين إلى حد القطيعة، إلا أنهما نجحا في تنحية مصالحهما الاقتصادية بعيدًا عن هذا الخلاف، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5.1 مليار دولار، فيما يتوقع خبراء زيادة الرقم خلال السنوات المقبلة، لاسيما بعد أن فتحت تركيا أبوابها أمام استيراد البطاطس والبصل من مصر.
وجاء قرار تركيا باستيراد البصل المصري لينقذ موسم البصل في مصر من خسائر فادحة، بعد أن قررت السلطات السعودية في 17 يناير الماضي، حظر استيراد البصل من مصر، مبررة ذلك بأنه بعد تحليل عينات البصل الواردة من مصر ظهرت متبقيات المبيدات في البصل المصري، بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًا.
وخلال العام الماضي كان سعر كيلو البصل في تركيا يبلغ 30 قرشًا، غير أنه ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 100% ليسجل 5 ليرات (ما يعادل دولارًا) وسط توقعات من بائعي الجملة بأن يبلغ نهاية هذا العام 10 ليرات.
في المقابل، يتميز البصل المصري برخص سعره الذي يتراوح ما بين 2 إلى5 جنيهات، ويعتبر البصل المصري مرغوبًا فيه بالأسواق الدولية لنوعيته المتميزة ونكهته القوية وتحمله التخزين طوال العام، وتتخطفه الأسواق الدولية بسبب ظهوره في مواعيد مبكرة قبل المنتجين المنافسين في إسبانيا وهولندا.
كما أن مصر لها مكانة عالمية راسخة في إنتاج البصل بفضل البيئة الزراعية والمناخ المعتدل، وتحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدول المنتجة بعد الصين والهند.
وعلى مستوى الصناعة، تحتل مصر المرتبة الثالثة في تصدير البصل المجفف، والمرتبة الأولى من حيث الجودة والسعر الأعلى بمعدل 2000 دولار للطن، ما يمثل قيمة مضافة لقطاع الصناعات الغذائية المصرية.
لا سياسة فى الاقتصاد
وأعلنت وزارة الزراعة التركية عن استعدادها لاستيراد 13 ألف طن من البصل المصري لتجار القطاع الخاص والمنافذ الحكومية بتركيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن "ما يربطنا مع أي بلد هي اتفاقيات وعقود، لا دخل لها بالعلاقات السياسية، وهو الشيء الذي ينطبق على التعاملات الاقتصادية بين تركيا ومصر، رغم الخلافات السياسية، التي زادت مؤخرًا بصورة كبيرة".
وأضاف ل"المصريون": "علاقتنا مع تركيا على المستوى الاقتصادي جيدة للغاية، ولم تتأثر بالخلافات بين البلدين، وخير دليل على ذلك، استيراد تركيا محاصيل البصل والبطاطس المصري، في ظل حدوث أزمات لديها في هذين المحصولين، وهو ما يثبت كفاءة المنتج المصري في الأسواق الدولية".
وأوضح "القرش"، أن "مصر في الوقت الراهن تعمل على تحسين جودة منتجها، مشيرًا إلى أنها تلقت إشادات من معظم دول أوروبا على إنتاجها الزراعي، "ونسعى لأن يكون منتجاتنا مطابقة للأسواق العالمية، لذلك أصبح المنتج المصري مرغوبًا فيه دوليًا".
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن "التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين أي بلدين دائمًا ما تكون بعيدًا تمامًا عن أي صراعات سياسية، إلا إذا اتخذت إحدى الدولتين قرارًا بالمقاطعة الاقتصادية، وهذه الحالة غير متوفرة لدى مصر أو تركيا".
وأضاف " ل"المصريون": "ما يعانيه الاقتصاد التركي في الوقت الراهن من تدهور بعض الشيء يدفعه إلى افتتاح أسواق جدية وزيادة وارداته، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة مصر بالتأكيد".
استثمارات تركية فى مصر
وخلال منتدى الاستثمار الرابع بمصر الذي عقد في القاهرة في الخامس من مارس؛ تحت شعار: "معًا من أجل أفريقيا"، الذي يقدم فرصًا استثمارية في أفريقيا، بما في ذلك مصر، وكان لافتًا مشاركة رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت حصارجيكلي أوغلو، الذي قدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 5.1 مليار دولار، الأمر الذي يعبر عن إمكانيات البلدين، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين البلدين في مجال التجارة الإلكترونية.
وحول التوتر السياسي الحاصل بين البلدين، رأى أن "العلاقات السياسية قد تواجه بعض المشاكل، لكن العلاقات الاقتصادية يجب تقييمها بشكل مختلف ولابد من تطويرها لأنها تهم الشعبين".
وزادت التجارة بين مصر وتركيا في عام 2018 بنسبة 12%، حيث بلغت الواردات التركية إلى مصر حوالي 3 مليارات دولار، مقابل 2.36 مليار دولار في عام 2017. بينما بلغت الصادرات المصرية إلى تركيا حوالي 2.19 مليار دولار في عام 2018، ارتفاعًا من 1.997 مليار دولار في عام 2017.
في الوقت الذي قامت فيه وفود الاستثمار التركية بزيارات متكررة إلى مصر منذ يناير 2017 للترويج لاستثمارات تركية تصل إلى 10 مليارات دولار.
ويشمل آخر الاستثمارات التركية المخطط لها في مصر مدينة صناعية تركية كبرى على الأراضي المصرية.
إذ أعلنت جمعية رجال الأعمال التركية - المصرية في يونيو الماضي عن المشروع الذي قالت إنه يستهدف توفير أكثر من مليون فرصة عمل للمصريين، بحسب موقع "المونيتور".
وتشمل الصادرات التركية لمصر سلعًا كثيرة، من بينها حديد التسليح، والأسمنت، والكيماويات، والمنسوجات، والسيارات، والسلع الكهربائية، بينما تشمل الواردات التركية من مصر سلعًا من بينها السماد، والرمال، والكيماويات، والملابس الجاهزة، والملح، والبولي إثلين.
وفي مارس الماضي، أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية لتركيا حققت نموًا غير مسبوق خلال عام 2017، إذ بلغت مليارًا و998 مليون دولار مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 38.5%، لافتًا إلى أن الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال العام الماضي بنحو 13.7% لتبلغ مليارين و360 مليون دولار مقابل مليارين و733 مليون دولار خلال عام 2016.
وقال قابيل إن "النمو في حركة الصادرات وانخفاض معدل الواردات من السوق التركي قد ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي إذ انخفض ليصل إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72% مقارنةً بعام 2016".
وأشار إلى أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفع من 53% خلال عام 2016 إلى 85% خلال عام 2017، لافتًا إلى أن تركيا تعد ثاني أكبر مستورد من مصر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
بينما قدرت النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرها البنك المركزي المصري في أغسطس الماضي، حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ب 2129.7 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2017-2018، بنسبة 3.2% من إجمالي حجم التجارة الخارجية المصرية، حيث بلغت الصادرات المصرية لتركيا 835.5 مليون دولار أو ما نسبته 4.4% من إجمالي الصادرات المصرية.
بينما بلغ إجمالي الواردات 1294.2 مليون دولار، بنسبة 2.8% من إجمالي الواردات المصرية، وجاءت تركيا في المرتبة العاشرة كأهم الشركاء التجاريين مع مصر.
فيما يوجد 205 مصانع في مصر مملوكة لمستثمرين أتراك بحجم استثمارات تجاوز 2.5 مليار دولار.