"نظام الحكم" بالتأسيسية تحدد مصير النائب العام

تناقش لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية وضع النائب العام فى الدستور الجديد، بعد أن كانت قد تلقت مقترحًا لتحديد مدة ولايته بأربع سنوات مع التجديد لمرة واحدة أى ثمانِ سنوات- بدلاً من فتح الباب لترك المنصب مدى الحياة.
وقال بسام الزرقا، مقرر لجنة نظام الحكم، إن اللجنة لم تحسم موقف النائب العام فى الدستور الجديد، وإن لجنة الصياغة ستتولى صياغة المقترح عقب الانتهاء من مناقشة المقترح فى لجنة نظام الحكم.. وأشار إلى أنه بعد الصياغة سيتم طرحه على الرأى العام؛ لرصد ردود الفعل وإدخال التعديلات عليه بما يناسب رأى الجماهير، وأنّ الكلمة الأخيرة فى المقترح متروكة للجنة المائة فى الجمعية التأسيسية.
من جانبها، أكدت أميمة كامل، مقرر لجنة المقترحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، أن اللجنة ستتقدم بمقترح تقليص مدة الولاية الثانية للنائب العام، حيث لا يوجد منصب فى الدولة متروكًا مدى الحياة إلا منصب النائب العام.
من جهته، صرح محمد أنور السادات، مقرر لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية، بأن لجنته أرسلت إلى لجنة الصياغة مقترحين بخصوص الجهة المختصة بالفصل فى الطعون الانتخابية وصحة العضوية بمجلس الشعب.. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة اختلفوا فيما بينهم على ما إذا كان سيتم حفظ أحقية المحكمة الإدارية العليا فى الفصل فى الطعون أو استحداث محكمة عليا للانتخابات تختص فى الطعون الانتخابية.. وأضاف أن أعضاء اللجنة وافقوا على أن يحيلوا المقترحين للجنة الصياغة للانتهاء من صياغتهما، ويتم عرضهما على الجلسة العامة للتأسيسية، وهى من تحدد أى المقترحين الأصوب.