المسئول السابق عن ملف «حلايب» بالخارجية المصرية يرد على السودان

جدد إعلان وزارة البترول، فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في منطقة حلايب على البحر الأحمر، الخلاف بين البلدين الجارين حول المثلث الحدودي، الذي يتسبب من وقت لآخر في تعكير صفو العلاقات بين البلدين.
واستدعت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى، على خلفية الإعلان المصري حول التنقيب عن النفط والغاز.
وقالت في بيان لها، إم استدعاء السفير المصري على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على موقعها الرسمي بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية، حسب زعم البيان.
وأعرب وكيل وزارة الخارجية السودانية بدر الدين عبد الله، للسفير المصري، عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالبًا «بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة إستراتيجية بينهما».
وزعم البيان أنّ «إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب وفقًا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب»، محذّرًا «الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزايدات) في المنطقة المذكورة».
كما طالبت الخرطوم، حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات «غير قانونية»، وفق البيان الذي جدّد دعوة السودان لاستخدام الوسائل السلمية لحل ما وصفته ب«النزاع الحدودي» والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين.
الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن «مثلث حلايب وشلاتين مصري، وهذا لا خلاف ولا نقاش حوله، ومن حق مصر الاستكشاف فيه، وإعطاء امتيازات لأي شركة أجنبية».
وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف «الأشعل»، أن «السودان ليس من حقه الاعتراض على أي إجراء تقوم به مصر، ويجب عليه التوقف فورًا عن ذلك»، معتبرًا أن موضوع جزيرتي «تيران وصنافير»، هو ما يدفع الخرطوم لتجديد مطالبها من وقت لآخر، دون مزيد من التفاصيل.
مساعد وزير الخارجية الأسبق، أوضح أنه «عندما أثيرت قضية حلايب وشلاتين عام 1991 كتن المسؤول في ذلك الوقت عن هذا الملف، وقد تأكدن بما لا يدع مجال للشك أنهما مصريتان»، مشيرًا إلى أن «الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما في يناير وأغسطس 1899 يؤكدان هذا أيضًا، كما أنهما على الخريطة منذ قديم الأزل تابعات لمصر».
وطالب الحكومة السودانية بالكف عن المطالبات حول المثلث الحدودي، لا سيما أنه لن ينتج عنها أي شيء سوى الخلاف والانقسام، متابعًا: «لابد أن يعلموا أن مصر الجسد والسودان الجسد علاقتهما باقية والأنظمة زائلة، لذا لابد من توقف هذه السخافات».
وتوقع «الأشعل»، أن «يتجدد الخلاف من وقت لآخر، ولن ينتهي إلا في حالة واحدة، وهي حدوث تغيرات سياسية في أي من البلدين، أما استمرار الوضع على ما هو عليه فلن ينتج عنه جديد».
من جهته، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن «الموضوع محسوم منذ القدم، حيث إن حلايب وشلاتين مصريتان»، مشيرًا إلى أن «السودان كان يتولى مسئوليتها من الناحية الإدارية فقط، وفقًا لخطابات متبادلة بين ما كان يسمى في ذلك الوقت ناظر مصر وحاكم السودان».
وتابع: «بحسب الخطابات فإن السودان كان يتولاها من الناحية الإدارية نظرًا لعدم وجود إدارة مصرية قريبة من المنطقة، والسودان طلب من مصر أيضًا حينها أن تتولى منطقة حلفا، وفي التسعينيات استردت مصر المنطقة وعادت الأمور لطبيعتها».
وأضاف «حسن» ل«المصريون»: «السودان كلما واجه مشكلة داخلية سارع بتجديد المشكلة مع مصر، وكذلك بعض المشكلات مع إثيوبيا؛ لصرف السودانيين عن المشكلات الداخلية هناك».
عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أشار إلى أن «مصر عرضت على السودان من قيل تنمية مشتركة؛ نظرًا لأن القبائل في تلك المنطقة متداخلة، فضلًا عن أنها في وقت ما كانت تتحرك بحرية وبدون أي تأشيرات، لكن لكل دولة سيادة على أراضيها».
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن «مصر ليس عليها اتخاذ أية إجراءات، على اعتبار أن الأرض مصرية بالوثائق والمستندات»، داعيًا الطرف الآخر أن يكف عن مطالبه وعن تحركاته؛ لأنها «بلا فائدة».
وكانت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، أعلنت 4 مربعات عبر موقعها الرسمي، إلى جانب مساحات بدون مسمى بمنطقة حلايب في العطاء العالمي للعام 2019 لترخيص مربعات البحرية بالبحر الأحمر في مصر.