الحكومة توثق إنجازات السيسى فى كتاب

أعدت الحكومة تقريرا تفصيليا فى كتاب حمل عنوان "مصر: مسيرة الإنجازات"، والذي يعرضُ موقف كل المشروعات المُنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020، ومن المقرر أن تتم ترجمة هذا الكتاب للغة الإنجليزية، ليرى العالم ما أنجزه المصريون.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التقارير التي تعدها الحكومة لرصد موقف تنفيذ المشروعات القومية، تتضمن صورةً واقعية لما تحقق على الأرض، ومؤشرات دقيقة لما جرى إنجازه، لإصرار القيادة السياسية، وسواعد عمال الوطن ورجاله، وعزيمة أبناء مصر المخلصين.
وأوضح مدبولي أن القياس الدقيق لما تحقق من "إنجاز" في أي قطاع، لن يكون سوى بإدراك حجم "التحدي" الذي كان يُواجهه هذا القطاع، مؤكدا في هذا الصدد، أن كل المؤشرات التي جرى رصدها في مختلف القطاعات، تسعى إلى أن تكون على قدر تطلعات المواطن المصري، وثقته في قيادته السياسية الحكيمة، وآماله نحو المستقبل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الكتاب، حرص على رصد ما تحقق من إنجاز خلال الفترة من نهاية يونيو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2018، وإيضاح المُستهدف تحقيقه حتى نهاية يونيو 2020، بما يؤكد أن مسيرة البناء والتنمية مُستمرة حتى تحقيق كل أهدافها، في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، إضافة إلى إتاحة فرص عمل كثيرة للشباب، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفاً أن مسؤولية استكمال خطة البناء والتنمية، هي واجب وطني تتسلمهُ يدٌ بعد يد، وحكومةٌ وراء حكومة، والكلُ يعملُ بضمير مخلص، وطموحٍ لا ينتهي عند أفق، وإرادةٍ صلدة لا تلين.
وأوضح مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة رصدت استثمارات ضخمة ب4 تريليونات جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الست التالية منذ يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2020، منوها إلى أنه تمّ إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه، حتى ديسمبر 2018، في نحو 9039 مشروعاً، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن أبرز ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية هو نجاح الدولة في العمل على تعظيم إجمالي الإيرادات خلال السنوات المالية 2013/2014 2017/2018 بنسبة 80% لتصل إلى 821,1 مليار جنيه بموازنة 18/2019، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة لتصل إلى 1067 مليار جنيه بموازنة 2019/2020. وأشار إلى انخفاض العجز الكلي لأقل من 10% من الناتج الإجمالي، كما تم تحقيق فائض في 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وانخفضت نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78,8 % عام 2017/2018، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2009، وارتفع صافي الإحتياطي النقدي بالبنك المركزي في يونيو 2018 ليصل إلى 44,513 مليار دولار، مقارنة ب 14,936 مليار دولار في يونيو 2013 وكذا 16.687 مليار دولار في يونيو 2014 .