وثق مجلس الوزراء، المشروعات القومية الكبرى، التي وضع لبناتها الأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور توليه السُلطة في يوليو 2014، وكذلك تلك المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا والمستهدف الانتهاء منها حتى 2020، وذلك في كتاب جاء تحت عنوان (مصر .. مسيرة الإنجازات) .. سيطرت فيه لغة الأرقام؛ لسرد ما تحقق خلال تلك السنوات الأربع الأولى، هي عمر الولاية الأولى للرئيس. عرض مجلس الوزراء على نحوٍ تفصيليّ، ثمرة جهود الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية بالمجلس في رصد الموقف التنفيذيّ لكافة المشروعات التي تم الانتهاء منها، أو الجاري استكمالها، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة الحالية تعمل منذ توليها السلطة على مُواصلة ما تمّ تنفيذه من مشروعات كبرى، في ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة بتحقيق أقصى مُعدلات مُمكنة للتنمية المستدامة، والالتزام بضغط الإنفاق في جميع قطاعات الدولة، إلى جانب حُسن إدارة أصول الدولة على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصري في المقام الأول. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف القطاعات ساهم بقدر كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، إضافة إلى إتاحة فرص عمل كثيرة للشباب، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الكتاب جمع بين ما تحقق من إنجاز خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، وبين ما هو مُستهدف تحقيقه حتى 2020، بما يعكس استمرار وعزم القيادة السياسية على عدم التراخي في تنفيذ كافة المشروعات الكبرى، التي تم رصد استثمارات ضخمة لتنفيذها بقيمة 4 تريليون جنيه، خلال 6 سنوات الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020، منوها إلى أنه تمّ إنفاق أكثر من تريليونين جنيه منها حتى ديسمبر 2018، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة. وقال رئيس الوزراء إن أبرز ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية هو نجاح الدولة في العمل على تعظيم إجمالي الإيرادات خلال السنوات المالية 13/2014- 17/2018 بنسبة 80% لتصل إلى 821,1 مليار جنيه بموازنة 18/2019 ، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة لتصل إلى 1067 مليار جنيه بموازنة 19/2020 ، مشيرا أيضا إلى انخفاض العجز الكلي لأقل من 10% من الناتج الإجمالي، كما تم تحقيق فائض في 17/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما، وانخفضت نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78,8 % عام 17/2018 ، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2009، وارتفع صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي في يونيو 2018 ليصل إلى 44,513 مليار دولار، مقارنة ب 14,936 مليار دولار في يونيو 2013 و16.687 مليار دولار في يونيو 2014 .