«إعدام المتعصبين رياضيًا».. هل يوافق البرلمان؟

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ولجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، تبني الحزب مشروع قانون لمواجهة التحريض والتعصب الكروي، يتضمن عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة الجرم الذي يهدد الدولة المصرية؛ حتى تظهر بالمظهر اللائق الذي تستحقه.
«أبو شقة»، قال إن القانون يساءل فيه مساءلة جنائية كل من يرتكب بنفسه، أو يشارك بالتحريض في أي عمل يكدر الروح الرياضية ويبث روح التعصب والكراهية أو العنف ويتدرج في العقوبات لتصل إلى الإعدام إذا نتج عنها وفاة أحد الأشخاص.
رئيس حزب الوفد أضاف: «فكرة التعصب مرفوضة من الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة، موضحًا أن «الجين المصري يختلف عن جينات شعوب أخرى لأن المصري حامٍ للدولة منذ قيامه بدحر الهكسوس والمغول الذين تحطموا على أبواب مصر».
وأكد خلال كلمته بمبادرة الوفد لنبذ العنف والتعصب الرياضي، أن الشعب يضحي بنفسه وماله في سبيل بلاده وهذه سمة متأصلة في الشخصية المصرية، مناشدًا جميع المواطنين بأن يستحضروا ماضيهم العريق والمواقف البطولية، وألا يسمحوا بأي صورة من الصور لأي خائن أو متأمر بتحريكهم.
الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قال الدعوة لنبذ العنف والتعصب الرياضي أمر مهم ويجب الحث عليه باستمرار، مشيدًا بمبادرة «لا للتعصب» التي دشنها حزب الوفد لنبذ التعصب الكروي بين كافة الأندية.
وخلال حدثه ل«المصريون»، أضاف «حسين»، أن قانون الرياضة الجديد نص على عقوبات لكل من يصدر عنه فعل خاطئ داخل الملاعب، وبالتالي من الأفضل تفعيل هذه القانون وليس البحث عن قانون جديد.
عضو لجنة الشباب والرياضة، أشار إلى أن القانون تمت الموافقة عليه، ومن ثم على الحكومة البدء في إجراءات تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدًا أن من يرتكب فعلًا يؤدي للوفاة من الطبيعي أنه سيعاقب جنائيًا.
أما، سمير البطيخي، عضو لجنة الشباب والرياضة، قال إن كل فعل خاطئ يصدر في الملاعب أو المدرجات أو أي منشأة رياضية، له عقوبة محددة ومنصوص عليها في قانون الرياضة الجديد، ومن ثم لابد من السعي لتنفيذ هذه القانون في أسرع وقت، مؤكدًا أن القانون لم يغفل أي أمر يتعلق بالرياضة إلا ونص عليه.
وأضاف «البطيخي»، ل«المصريون»، أن القانون نص على عقوبات لدخول المنشأة بدون ترخيص، أو حمل آلة حادة أو دخولها تحت تأثير المخدرات، منوهًا بأن القانون نص على عقوبة مجددة لمن ارتكب فعل ونتج عنه إصابة أحد اللاعبين أو أفراد الشرطة أو أحد الحكام.
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن قانون العقوبات ينص على إعدام من حرض على عنف نتج عنه وفاة أحد الأشخاص، ويعتبرها جناية، ومن ثم لا حاجة لإصدار قانون في هذا الصدد.
واختتم «البطيخي»، حديثه قائلًا: «قانون الرياضة في المادة 83 نص على أن الأندية الرياضية عليها بث الروح الرياضية بين مشجعيها وأن تجتمع من الروابط الرياضية من أجل ذلك، وكذلك اتحاد كرة القدم عليه القيام بهذا».
من جانبه، أشاد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق وعميد كلية التربية الرياضية الأسبق، بمبادرة «لا للتعصب» التي دشنها حزب الوفد لنبذ التعصب الكروي بين كافة الأندية المصرية، قائلًا: «لا بد أن نسعى جميعًا لمحاربة التعصب الأعمى ونبذ الكراهية وإعلاء الروح الرياضية».
وأوضح «درويش»، في حديث له، أن التعصب يؤدي إلى مخاطر عديدة على المجتمع والتي من أخطرها سقوط عدد من الضحايا كما حدث في إستاد بورسعيد واستاد الدفاع الجوي، مشيرًا إلى أن الإعلام من أبرز أسباب انتشار ظاهرة التعصب بين الجماهير المصرية.
رئيس نادي الزمالك الأسبق، أضاف أن الإعلام يعمل على إبراز إساءة بعض الأندية لبعضهم البعض مما يعكس روح سلبية إلى الجماهير والتي بدورها تشحن الجماهير ضد بعضها البعض، لافتًا إلى ضرورة نبذ العنف والتعصب لإعادة الجمهور إلى الملاعب.
وأكد أن هناك ضرورة مُلحة لوجود حوار مجتمعي لنبذ التعصب عن طريق نجوم الرياضة بمختلف الأندية، مشيرًا إلى أن الجماهير تحتاج إلى نوع خاص من التوعية.