بالوثائق: كيف اخترق مكتب "بيكر وماكينزى" المجلس العسكرى

كشفت "المصريون" عن وجود اتصالات بين مكتب المحاماة اليهودى الأمريكى "بيكر وماكينزى" الذى يترأس مكتبه فى مصر الدكتور أحمد كمال أبو المجد وطاهر حلمى وسمير حمزة، وبين المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية، حيث كان أبو المجد هو حلقة الوصل بين الطرفين، وكان المكتب يقدم نصائحه للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يخدم توجهات هذا المكتب.
وحصلت الجريدة على خطاب صادر من المكتب وموجه لطنطاوى ويحمل عنوان "سرى وخاص تماماً – ويسلم لسيادته" يحرض فيه أبو المجد المجلس العسكرى على جماعة الإخوان المسلمين وعلى مجلسى الشعب والشورى، ويدعوه لحل الجمعية التأسيسية التى شكلها المجلسان، وإصدار قرار بتشكيل لجنة للدستور بمعرفته من خلال الاستعانة بالخبراء والمفكرين الموجودين حوله، ملمحاً إلى ضرورة إسناد المهمة له أو استشارته فى تشكيل هذه الجمعية، ومتوقعاً أن تشكيل "العسكرى" للتأسيسية المقترحة سيكون متوافقًا مع توجهاته وسترضى عنه جميع الأحزاب والقوى السياسية والمنسحبين من التأسيسية الأولى، بما يحمل فى طياته أنه المسئول عن تحريض المنسحبين من الجمعية التأسيسية الأولى وكذلك الثانية.
وأثبتت الوقائع أن المشير طنطاوى استجاب للخطاب الموجه له ، وذلك عندما أمهل القوى السياسية أسبوعاً للتوافق على لجنة إعداد الدستور وإلا سيضطر هو لإعلان لجنة حسب رؤياه، فأدرك الإخوان وحزب الحرية والعدالة المخطط وتم إسناد رئاسة اللجنة للمستشار حسام الغريانى.
ويكشف الخطاب أيضاً عن تحريك أبو المجد لبعض القوى السياسية لمعارضة ما تصدره التأسيسية من قرارات وكذلك تحريضه لبعض الشخصيات للانسحاب من أى لجنة لصياغة الدستور لا يكون بها توافق مع توجهات بيكر وماكينزى، حيث ذكر فى خطابه "نتقدم لسيادتكم بالاقتراح التالى الذى وافق عليه كثير من الرموز السياسية النشطة بين الأطراف المتنازعين"، وكذلك تأكيده فى نهاية الخطاب على توافق القوى السياسية على مقترحه بقوله "ميزة هذا الحل أن الاحتمال الأكبر هو أن ترضى عنه جميع القوى السياسية التى انسحب أعضاؤها بعد اختيارهم لعضوية الجمعية" بما يعكس أن هناك تنسيقاً بين المنسحبين من التأسيسية عن طريق حلقة وصل تتمثل فى أبو المجد ومكتبه.
ويوضح الخطاب تحريض المجلس العسكرى على ضرورة التخلص من مجلس الشعب القائم – آنذاك - لأنه سيقف حائلاً أمام إصدار الدستور الذى يريده العسكر وتلميحه بأن الدستور لن يكون مرضيًا للجميع طالما كان مجلس الشعب قائمًا، وذلك بقوله "انفراد المجموعة التى تمثل أغلبية فى المجلسين (الشعب والشورى) على النحو الذى رأى فيه المنسحبون وكثير من رموز الحركات والأحزاب السياسية الأخرى ما يهدد بصدور دستور لا يعبر عن رأى كثير من القوى المعارضة" وهو ما استجاب له المشير وتم التنسيق مع المحكمة الدستورية لإصدار قرار بحل المجلس رغم أنها ليست من سلطة المحكمة.