قنديل: لم نتلق عرضًا أمريكيًّا بشطب مليار دولار من ديون مصر

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إن مصر لم تتلق أي عروض من الولايات المتحدة بشأن إسقاط مليار دولار من الديون المستحقة لها على القاهرة، ردًا على ما أوردته تقارير صحفية أمريكية.
وأضاف قنديل ردًا على سؤال للصحفيين عقب افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية حول مصير برنامج مبادلة الديون الأمريكية مع مصر بحد أقصى مليار دولار إن "الحكومة المصرية تجري مشاورات داخلية بشأن هذا البرنامج، ولم نوافق عليه حتى الآن أو نرفضه".
وتبلغ قيمة الديون الأمريكية على مصر نحو 3.6 مليار دولار. ويقضي برنامج مبادلة الديون الأمريكية بإنشاء مصر لمشروعات مختلفة بنحو مليار دولار بمدد زمنية وشروط تحددها الولايات المتحدة، مقابل شطب الولايات المتحدة مليار دولار من ديون مصر.
من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسئولين فى إدارة بلراك أوباما أن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق لشطب مليار دولار من ديون مصر. ونقلت الصحيفة عن مسئولين فى الإدارة الأمريكية إن مصر ونظرًا لنفوذها فى العالم العربى فإن نمو اقتصادها واستقرارها السياسى قد يكون لهما تأثير إيجابى على دول أخرى تمر فى مرحلة انتقالية فى المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكى قد وعد فى مايو 2011 بشطب هذا المبلغ مع تقديم مليار دولار كمساعدات إضافية لمواكبة العملية الانتقالية الديمقراطية فى هذا البلد. يذكر أن مصر التى تشهد منذ سقوط حسنى مبارك فى فبراير 2011 وضعًا اقتصاديًا مترديًا، طلبت مؤخرًا قرضًا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وأوضحت نيويورك تايمز أن هذا الطلب مدعوم من الإدارة الأمريكية.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس الوزراء إن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق بقيمة 8ر4 مليار دولار. وأوضح أن مصر ماضية في برنامجها للإصلاحات الاقتصادية، سواء طلب صندوق النقد الدولي ذلك أو لم يطلب، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري خالص ولا تتدخل فيه أية جهات خارجية.
وأضاف أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي، ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة فى سد عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن الأساس فى التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض. وأوضح أن الاقتراض ليس هدفا في ذاته، وأن حصول مصر على القرض يعد بمثابة شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وسيره فى الطريق الصحيح، بما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم للاستثمار بقوة فى مصر، وهو ما بدأ فعلا بمجرد عودة المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض